يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة ملفات حيوية خلال جلسته العامة المقرر عقدها غدًا الأحد، حيث سيتم بحث طلبين للمناقشة العامة يركزان على جهود مكافحة الأورام وتطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، بالتزامن مع استعداد لجنة الإسكان والإدارة المحلية لفتح ملف المجالس المحلية المنتخبة في اجتماعها الثلاثاء المقبل.
طلبا مناقشة عامة أمام مجلس الشيوخ بشأن مكافحة الأورام ومنظومة العلاج على نفقة الدولة
تقدم النائب حسين خضير بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، مؤكدًا في مذكرته الإيضاحية أن مرض السرطان يُعد من أبرز أسباب الوفاة حول العالم، حيث يستحوذ على حوالي 12% من إجمالي الوفيات، وذلك وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، مع توقعات مستمرة بزيادة هذه المعدلات سنويًا.
وأضاف «خضير» أن مصر تشهد تشخيص ما يقرب من 170 ألف حالة سرطان جديدة سنويًا، لافتًا إلى أن بيانات السجل القومي للأورام تشير إلى توقعات بارتفاع أعداد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2013 حتى 2050، وذلك نتيجة للنمو السكاني والتغيرات في التركيبة الديموغرافية.
ويهدف طلب النائب إلى تقييم الوضع الراهن لمرض الأورام ومعدلات انتشاره في ضوء الأهداف الاستراتيجية الستة للخطة القومية، والتي تشمل:
- تطوير كفاءة السجل القومي للأورام.
- تقليل عوامل الخطورة المرتبطة بالإصابة بالمرض.
- التوسع في برامج الاكتشاف المبكر للأورام.
- إعداد أدلة إكلينيكية موحدة لبروتوكولات العلاج.
- دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال الأورام.
- تعزيز الجانب الوقائي للحد من نسب الإصابة.
وفي سياق متصل، سيناقش مجلس الشيوخ طلبًا آخر مقدمًا من النائب محمد صالح البدري، مدعومًا بتوقيع أكثر من 20 عضوًا، يتعلق بآليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية المصاحبة للطلب أن العلاج على نفقة الدولة يمثل ركيزة أساسية من ركائز الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة، إلا أن التغيرات الاقتصادية الأخيرة أسفرت عن فجوة متزايدة بين التكلفة الفعلية للعلاج والقيم المالية المحددة بموجب قرارات العلاج، مما تسبب في عدم كفاية بعض هذه القرارات لاستكمال الخطط العلاجية الضرورية للمرضى.
وطالب «البدري» الحكومة بضرورة توضيح الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لتحديث الحدود المالية لقرارات العلاج بما يتلاءم مع الزيادات الحالية في الأسعار، إضافة إلى عرض خطة زمنية واضحة لتقليص مدة إصدار القرارات والموافقات التكميلية، ودراسة إمكانية تطبيق نظام تسعير مرن يرتبط بالتغيرات الدورية في سوق الدواء.
المجالس المحلية المنتخبة على طاولة لجنة الإسكان والإدارة المحلية
في سياق مختلف، تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ اجتماعًا هامًا الثلاثاء المقبل لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي، والذي يدعو إلى الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة.
وأشار «الشهابي» في اقتراحه إلى أن استمرار غياب المجالس المحلية لا يقتصر على خلق فراغ إداري فحسب، بل يمتد ليشمل فراغًا سياسيًا، ويزيد من الأعباء الملقاة على عاتق السلطة المركزية، مؤكدًا أن المجالس المحلية تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة، وقناة شرعية وفعالة لنقل مطالب المواطنين وترجمتها إلى قرارات تنفيذية ملموسة.
وشدد في اقتراحه على أن تشكيل المجالس المحلية المنتخبة يُعد ضرورة دستورية وخدمية ملحة، بل ويمثل – على حد وصفه – أولوية قصوى لا تقل أهمية عن الإجراءات الاستراتيجية التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الراهنة.
