يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 المتعلق بسجل المستوردين.
وأكد تقرير اللجنة أن ضبط منظومة الاستيراد يعد أداة أساسية وفاعلة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال خفض واردات السلع غير الضرورية وزيادة صادرات مصر، مع دعم الصناعة المحلية والمساهمة في الحفاظ على العملة الصعبة. وأشار التقرير إلى أن الحكومة قد اتبعت سياسات حمائية خلال السنوات الماضية، بهدف الحد من استيراد السلع التي يتوفر لها بديل محلي.
أبرز التعديلات المقترحة لضبط الاستيراد وتسهيل الإجراءات
سداد رأس المال بالعملات الأجنبية: السماح للشركات بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية المعتمدة من البنك المركزي، بدلًا من الاقتصار على الجنيه المصري.
معالجة أزمة خطابات الضمان: الاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين لتسهيل عملية القيد، وتجنب توقفها بسبب انتهاء صلاحية الخطابات.
إعادة القيد عند تغيير الشكل القانوني: منح الحق للشركات في تعديل بياناتها دون الحاجة إلى الشطب وإعادة القيد، وذلك عند تغيير شكلها القانوني أو رقم تسجيلها.
منح الورثة حق استمرار النشاط: السماح للورثة بإعادة القيد خلال عام من تاريخ وفاة المورث، بما يمكنهم من مواصلة النشاط التجاري.
مد مهلة الإخطار إلى 90 يومًا: تعديل فترة الإخطار بأي تغييرات في بيانات الشركات من 60 يومًا إلى 90 يومًا، وذلك قبل توقيع أي عقوبة.
استحداث نظام التصالح: إتاحة الفرصة للتصالح مع المخالفين في بعض الجرائم، سواء قبل أو بعد رفع الدعوى القضائية أو حتى بعد صدور الحكم النهائي، وفقًا لمبالغ محددة.
تعديل اللائحة التنفيذية: إلزام الوزير المختص بإصدار قرار لتعديل اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل بين تسهيل الإجراءات للشركات، وضبط منظومة الاستيراد، وحماية الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى معالجة الإشكاليات التطبيقية التي رصدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
