تستعد الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي يرأسها المستشار هشام بدوي، للانطلاق اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا، في تغيير عن الموعد الأصلي المحدد لها في الواحدة ظهرًا، وذلك بهدف مناقشة وإقرار التعديل الوزاري المرتقب. يأتي هذا التحرك البرلماني المهم تماشيًا مع مقتضيات المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تتيح لرئيس الجمهورية صلاحية إجراء تعديل وزاري، شريطة أن يتم ذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم، يتوجب على رئيس الجمهورية إرسال كتاب رسمي إلى المجلس، يوضح فيه تفصيليًا الحقائب الوزارية التي يشملها التعديل المقترح.
آلية إقرار التعديل الوزاري المرتقب
وبمجرد وصول الكتاب الرسمي، يقوم رئيس مجلس النواب بعرضه على أول جلسة عامة تالية لعقد المجلس للنظر فيه، وفي حال ورود طلب التعديل الوزاري خلال فترة عطلة المجلس أو عدم انعقاده، يتم دعوة اللجنة المختصة لعقد جلسة طارئة، وذلك لمناقشة القرار خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا كحد أقصى من تاريخ ورود الطلب. تجدر الإشارة إلى أن التصويت على التعديل الوزاري يتم كحزمة متكاملة داخل المجلس، وليس على كل وزير بشكل منفصل، ويشترط لإقراره الحصول على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، مع الأخذ في الاعتبار ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس لضمان الشرعية الدستورية، وعقب انتهاء عملية التصويت، يقوم مجلس النواب بإخطار رئيس الجمهورية بالنتائج المحصلة، ليتم بعد ذلك استكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتمرير التعديل بشكل رسمي وفعّال.
