وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، في خطوة محورية لإعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني داخل المنظومة الرياضية الشاملة.
### قانون نقابة المهن الرياضية
يهدف مشروع القانون هذا إلى تحديث المصطلحات الأكاديمية، حيث يقضي باستبدال مسمى “كلية علوم الرياضة” بالمسمى التاريخي والمعترف به “كلية التربية الرياضية”، تماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 الذي عدّل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك لتوحيد الرؤى والمسميات على الصعيد الأكاديمي والمهني.
وخلال جلساته، أقر المجلس مشروع القانون بصيغته النهائية، مع تعديل دقيق طال إحدى مواده، حيث حُذفت منها عبارة “حسب الأحوال”، ليصبح نص المادة المعدل على النحو التالي:
* ج- أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتُخطر النقابة بذلك.
وفي سياق متصل، طالب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بضرورة ضم العاملين في مناطق اتحاد الكرة ومديري المنتخبات الوطنية إلى عضوية نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستضمن تنظيمًا مهنيًا شاملًا وعادلًا لجميع العاملين في القطاع الرياضي، بما يعزز استقرارهم وحقوقهم ويساهم في تطوير الأداء الرياضي العام.
