مجلس النواب يناقش تعديل قانون المعاشات لتوسيع فئات المستحقين وتغيير شروط الاستحقاق

كيف سيؤثر تعديل قانون المعاشات في مصر؟ إقرار معاش إضافي للمؤمن عليهم بشروط محددة في التعديل الجديد

شهد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يحدد ضوابط وشروط استحقاق المعاشات في مصر، مؤخرًا نقاشًا حادًا في مجلس النواب، حيث أعلن بعض الأعضاء عن نيتهم تقديم تعديلات جديدة تشمل نظام المعاش الإضافي للمؤمن عليهم، بهدف تحسين نظام الضمان الاجتماعي وزيادة الفاعلية والجاذبية للأنظمة التقاعدية.

شروط الحصول على المعاش الإضافي

بحسب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يُتيح للمؤمن عليهم الذين يتجاوز أجرهم الحد الأقصى للاشتراك التأميني، تقديم طلب للحصول على المعاش الإضافي، وذلك مقابل الاشتراك في الجزء الزائد من الأجر عن الحد الأقصى، مع تحديد حد أقصى لأقصى جزء لا يتجاوز 100% من قيمة الحد الأقصى للأجر التأميني، على أن يلتزم المؤمن عليه بالاشتراك في حسابه الشخصي داخل صندوق التأمين الاجتماعي.

كما ينص القانون على إدارة الاشتراكات الخاصة بالمعاش الإضافي عبر الحساب الفردي، وتحديد نسب الاشتراكات وشروط الاستفادة من خلال اللائحة التنفيذية للنظام التأميني المكمل، لضمان تنظيم عملية الاشتراك والاستفادة بشكل عادل وشفاف.

كيفية حساب المعاش الإضافي

يعتمد حساب المعاش الإضافي على قيمة رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه في صندوق التأمين الاجتماعي، حيث يتم تقسيم الرصيد وفقًا لما يُعرف بـ “دفعة الحياة”، ثم تُضاف قيمة المعاش الإضافي إلى المعاش الأساسي، مما يرفع من القيمة الإجمالية للمعاش السنوي، ويُعد جزءًا من وعاء حساب الزيادة السنوية للمعاشات في النظام التأميني.

حالات استحقاق المعاش

حدد قانون التأمينات الاجتماعية حالات عديدة يُستحق فيها المعاش، وتنص المادة 21 من القانون على الحالات التالية:

• بلوغ سن الشيخوخة، بشرط أن يكون لدى المؤمن عليه اشتراك لا يقل عن 120 شهرًا، وتزداد المدة إلى 180 شهرًا بعد خمس سنوات من العمل.
• الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز أو الوفاة، بشرط عدم وجود عمل آخر لديه لدى صاحب العمل.
• العجز أو الوفاة أثناء ممارسة العمل أو النشاط المهني، حيث يُشترط أن يكون العجز أو الوفاة ناتجًا عن ممارسة العمل، سواء قبل أو بعد انتهاء الخدمة، ويجب ألا يتجاوز سن الشيخوخة.
• انتهاء الخدمة لغير أسباب بلوغ السن أو العجز أو الوفاة، بشرط توفر مدة اشتراك لا تقل عن 240 شهرًا، وتزداد إلى 300 شهر بعد خمس سنوات من تطبيق القانون.

شروط إضافية لاستحقاق المعاش

ينص القانون على ضرورة أن تكون مدة الاشتراك الفعلية لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة في بعض الحالات، مع وجود استثناءات للفئات التالية:

• العاملون بموجب لوائح خاصة.
• الذين انتقلوا بين فئات التأمين المختلفة.
• الحالات التي تكون فيها الوفاة أو العجز ناتجة عن إصابة عمل.

أهمية التعديلات المنتظرة

تمثل التعديلات المقترحة على قانون المعاشات، التي يطرحها أعضاء مجلس النواب، خطوة مهمة نحو إصلاح منظومة التأمينات وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق المستفيدين من المعاشات، وتحسين قيمتها لتواكب التحديات الاقتصادية الراهنة، بهدف تعزيز استقرار مدد معاشات المؤمن عليهم.

من المتوقع أن تثير هذه التعديلات ردود فعل واسعة في المجتمع، خاصة أن قضية المعاشات من أبرز الملفات التي تهم المواطنين، خاصة مع ارتفاع الأسعار المستمر، ويأمل الكثيرون أن تسهم التعديلات في تحسين وضع أصحاب المعاشات، وتعزيز العدالة الاجتماعية في نظام الضمان الاجتماعي المصري.