مجلس الوزراء السعودي يقر حزمة من 15 قراراً برئاسة ولي العهد

مجلس الوزراء السعودي يقر حزمة من 15 قراراً برئاسة ولي العهد

أفادت أقرأ نيوز 24 من الرياض، بأن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء.

وخلال الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك ما شارك مجلس الشورى في دراسته، بالإضافة إلى نتائج ما توصلت إليه مجالس الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء، وفي ختام مداولاته، اتخذ المجلس القرارات التالية:

أبرز القرارات والتوجيهات

* أولًا: الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص.
* ثانيًا: تفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين المجمع والأمانة، والتوقيع عليها.
* ثالثًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص.
* رابعًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع البريدي بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات البرازيلية.
* خامسًا: تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية لبناء منظومات بحثية في المملكة، ومشروع اتفاقية أخرى لتحقيق آفاق جديدة للتنافسية في المملكة وآثارها العالمية، وذلك بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وجامعة هارفارد الأمريكية.
* سادسًا: الموافقة على مشروع اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا.
* سابعًا: الموافقة على انضمام هيئة الفروسية السعودية إلى الاتحاد الدولي لمربي الخيل المهجنة الأصيلة.
* ثامنًا: الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة وجهاز أمن الدولة في جمهورية أوزبكستان، وذلك في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
* تاسعًا: الموافقة على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات العمل المحاسبي والرقابي والمهني، بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وكل من مجلس المراجعة والتفتيش في جمهورية كوريا، والمكتب الأعلى للمراجعة في الولايات المتحدة المكسيكية.
* عاشرًا: تطبيق قرارين صادرين عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والأربعين التي عقدت في الدوحة، ويتعلقان باعتماد التشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والنظام الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة، وذلك بصفة استرشادية لدول المجلس.
* حادي عشر: الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية.
* ثاني عشر: تجديد عضوية الأستاذ عبدالعزيز بن محمد السبيعي، وتعيين الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن الراشد، والأستاذ راشد بن إبراهيم شريف، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
* ثالث عشر: اعتماد الحساب الختامي للدولة لعام مالي سابق.
* رابع عشر: التوجيه بالتعامل مع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، والتي تضمنت تقارير سنوية صادرة عن الهيئة السعودية للسياحة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وصندوق التنمية الوطني.
* خامس عشر: الموافقة على عدد من الترقيات، وتشمل وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، بالإضافة إلى ترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
* ترقية الأسماء التالية في وزارة الخارجية:
* حمد بن محمد بن سليمان الجبرين إلى وظيفة (سفير).
* علي بن حمود بن غرمان الشهري إلى وظيفة (وزير مفوض).
* عبدالله بن محمد بن عبدالله القصير إلى وظيفة (وزير مفوض).
* فيصل بن مشاري بن تركي الماضي إلى وظيفة (وزير مفوض).
* ترقية عبدالله بن ناصر بن محمد الخلف إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة الحرس الوطني.
* ترقية عبدالله بن علي بن محمد حمّدي إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.