خلال اجتماعه الأخير، أدان مجلس الوزراء بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك الأغوار، إلى ما تُطلق عليه زورًا “أملاك دولة”، مؤكدًا رفضه المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية وغير المبررة، التي تُقوّض بشكل مباشر أي جهود حقيقية تهدف إلى تحقيق السلام العادل والاستقرار الدائم في المنطقة، وتُشكل اعتداءً سافرًا على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية الأبدية.
إدانة دولية لانتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني
يُشدد مجلس الوزراء على أن هذه الممارسات تُخالف بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، التي تؤكد عدم شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية، وتُصنفها كـ”جرائم حرب” بموجب اتفاقيات جنيف، إن تحويل الأراضي بهذه الذريعة يُعد استيلاءً غير مشروع يسعى لتغيير الوضع الديموغرافي والجغرافي للضفة الغربية، وهو أمر مرفوض دوليًا ويستدعي تحركًا جادًا من المجتمع الدولي.
تداعيات القرار على عملية السلام
يُعرب مجلس الوزراء عن بالغ قلقه من تداعيات هذا القرار الخطيرة على مستقبل عملية السلام المتعثرة، حيث أن هذه الإجراءات الأحادية لا تُعيق فحسب جهود استئناف المفاوضات، بل تُقضي على أي أمل في التوصل إلى حل الدولتين الذي يُعتبر المرتكز الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أنها تُؤجج مشاعر التوتر والإحباط، مما يُمكن أن يُفضي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
التأكيد على الحق الفلسطيني الأصيل
يُؤكد مجلس الوزراء مجددًا على الحق الراسخ للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة الكاملة، على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، ويُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الإجراءات غير الشرعية، والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية لضمان تحقيق العدالة والسلام الدائمين.
