مجلس الوزراء يرسخ الهوية بإقرار السياسة الوطنية للغة العربية ويستعرض مستجدات غزة المتسارعة

في إطار سعيها الدؤوب لتنظيم قطاع التعدين وتعزيز امتثال المنشآت للمعايير واللوائح، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إجرائها 311 جولة تفتيشية ميدانية مكثفة، استهدفت مواقع تعدينية متنوعة في أنحاء المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر 2025. هذه الجولات تؤكد التزام الوزارة الراسخ بتطبيق نظام الاستثمار التعديني، متبنيةً سياسة “الإنذار قبل إقرار العقوبة”، التي تقتضي توجيه تحذيرات عند اكتشاف المخالفات الأولية، وذلك بهدف تعزيز الامتثال وتصحيح الأوضاع قبل اللجوء إلى العقوبات الصارمة.

تفاصيل الجولات الرقابية وتوزيعها الجغرافي

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرّاح الجرّاح، التوزيع الجغرافي الدقيق لهذه الحملة الرقابية الشاملة، التي غطت مختلف أنحاء المملكة، لتضمن تغطية شاملة وواسعة، وتظهر الأرقام التالية تفاصيل الجولات حسب المناطق:

أهمية الرقابة في حماية الثروات والمجتمعات

جدد الجرّاح التأكيد على تصميم الوزارة الثابت على مواصلة الجولات الرقابية ومتابعة كافة الأنشطة التعدينية بلا هوادة، هذه التحركات الميدانية تهدف بشكل أساسي إلى صون القطاع من أي ممارسات غير نظامية قد تلحق الضرر بالبيئة الاستثمارية أو تؤدي إلى استنزاف الموارد بشكل جائر، علاوة على ذلك، شدد على الأهمية القصوى للحفاظ على الثروات المعدنية لضمان استغلالها الأمثل، وكذلك حماية المجتمعات القريبة من مناطق التعدين من أي تداعيات سلبية محتملة، وذلك كله بما يتوافق مع اللوائح الصارمة لنظام الاستثمار التعديني الجديد.

قطاع التعدين: الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية

تكتسب هذه الجولات الرقابية أهمية استراتيجية بالغة، خاصة في سياق رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تهدف إلى ترسيخ قطاع التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية، إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات، ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الوزارة جاهدة لتعظيم القيمة المضافة من الموارد المعدنية، وزيادة جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والعالميين، عبر توفير بيئة عمل تتسم بالشفافية والتنظيم. وتبرز التقديرات الرسمية مدى ضخامة هذه الثروات، مما يؤكد ضرورة الرقابة الفعالة لضمان استدامتها وتنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.