
عقد مجلس الوزراء في اجتماعه الثاني والثمانين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس، سلسلة من القرارات التنموية والخدمية التي استهدفت تعزيز قطاعات الإسكان، والنقل، والصرف الصحي، والتعاون الدولي، بهدف دفع التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين، حسب ما أشار موقع “أقرأ نيوز 24”.
قرارات مجلس الوزراء خلال الاجتماع
اعتمد المجلس القواعد المنظمة للشراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي والمطورين العقاريين، وذلك لتنفيذ وحدات ضمن مبادرة «سكن كل المصريين»، حيث شمل القرار إلزام المطورين بتنفيذ شبكات المرافق الداخلية، وتنسيق المواقع بما يتوافق مع المواصفات المعتمدة، مع التزام هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيل المرافق الأساسية إلى حدود الأراضي، بالإضافة إلى تعديل حدود الدخل الشهري للمستفيدين من المبادرة ليشمل فئات منخفضي ومتوسطي الدخل.
وفي سياق آخر، أُقر مشروع قرار من قبل مجلس الوزراء بشأن منحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.2 مليون دولار، بهدف رفع كفاءة محطات الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، وتحويلها إلى نظام المعالجة الثلاثية المتطورة، مع زيادة سعة محطة الهانوفيل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًا، وتوسعة محطتي كفر البطيخ والزرقا في دمياط، وذلك لدعم الصحة العامة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وصناعة الصيد في المنطقة.
كما وافق المجلس على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي تقدم خدمات استشارية بقيمة 1.5 مليون يورو لدراسة مشروع تمديد الخط الأول لمترو الأنفاق في القاهرة، وهو مشروع يأتي ضمن أولويات العمل المناخي ضمن مؤتمر «COP27»، حيث يهدف إلى تعزيز قدرة الشبكة التي تنقل حوالي 1.38 مليون راكب يوميًا.
بالإضافة إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على الاتفاق القانوني الخاص بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، بهدف تفعيل الشراكة في مجابهة الأزمات الإنسانية التي تواجه المنطقة.
وفي إطار التنمية المحلية، تضمنت القرارات تخصيص قطع أراضٍ بمحافظة المنيا لصالح مبادرة «حياة كريمة»، تشمل مواقع لإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمركز ملوي، ووحدة صحية بقرية أبو قلته، ولوحات توزيع كهرباء، بهدف تحسين الخدمات الأساسية في المناطق الريفية المصرية.
وختامًا، أقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية، والتي تتضمن إسناد تنفيذ 34 مشروعًا لشركات المقاولات، بالإضافة إلى زيادة أوامر الإسناد لـ 28 مشروعًا آخر، لضمان استكمال الأعمال الإنشائية في وزارتي الإسكان والنقل. وتم ذلك في إطار سعي الحكومة إلى تحسين البنية التحتية ودعم المشروعات التنموية المستدامة، وفقًا لموقع “أقرأ نيوز 24”.
