مركز إتمام: بوصلة المطورين العقاريين لرحلة تطوير ناجحة

مركز إتمام: بوصلة المطورين العقاريين لرحلة تطوير ناجحة

أوضحت وزارة البلديات والإسكان أن مركز خدمات المطورين “إتمام” يقدّم 38 خدمة رقمية متكاملة ضمن مسارات تطوير مترابطة، تهدف إلى دعم وتنظيم رحلة التطوير العقاري، وتسهيل الإجراءات، وربط المستفيدين بالجهات ذات العلاقة عبر مسار موحّد وواضح، مما يعزز الكفاءة والشفافية في القطاع.

نطاق خدمات مركز إتمام

يخدم مركز “إتمام” عدة مجالات حيوية في قطاع التطوير العقاري، تشمل دعم مشاريع تطوير الأراضي الواقعة ضمن النطاقات العمرانية الخاضعة للرسوم، بالإضافة إلى تقديم الدعم الشامل لمختلف المشاريع التطويرية الأخرى، ويتم ذلك عبر توفير الدعم الفني والإجرائي اللازم، وتوحيد المتطلبات، وتكامل الاشتراطات، وذلك كله بالتنسيق الفعال مع الجهات المعنية لضمان أعلى مستويات الجودة والتنظيم.

قد يهمّك أيضاً

تعمل الوزارة على تمكين المستفيدين من خلال مركز “إتمام” الذي يُعد ذراعًا فاعلاً لتسهيل الحصول على التراخيص والاعتمادات الضرورية، وذلك عبر مسارات رقمية وفنية متكاملة، وهذا بدوره يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة رحلة التطوير العقاري بكفاءة عالية.

تعتمد آلية العمل المتبعة في مركز “إتمام” على تخصيص مدير علاقة متخصص لكل مطور عقاري، ويتولى هذا المدير مسؤولية متابعة جميع الطلبات، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة، كما يضمن سير الإجراءات بكل دقة ووفق الأطر المعتمدة، مما يعزز من كفاءة الإنجاز ويساهم في بناء عمل مؤسسي متكامل وموثوق.

تمكّن منصة “إتمام” الرقمية المستفيدين من الوصول بسهولة إلى المتطلبات الخاصة بكل مرحلة من مراحل المشروع، ومتابعة حالة طلباتهم لحظة بلحظة حتى إتمام الإجراءات والحصول على الخدمة المطلوبة، وهذا يسهم بفعالية في تقليص الزمن الإجمالي اللازم لإنجاز المعاملات، ويخفض بشكل ملحوظ التكاليف الإدارية التي قد تنجم عن فترات الانتظار الطويلة.

على صعيد البيئة الاستثمارية، ساهمت خدمات مركز “إتمام” بوضوح في تعزيز موثوقية المسار الاستثماري للمشاريع التطويرية، ورفع مستوى جاذبية القطاع العقاري بشكل عام، مما يشجع الملاك والمطورين على تسريع وتيرة تنفيذ مشاريعهم، مع الالتزام التام بالأطر النظامية والتشريعات المعتمدة.

تؤكد وزارة البلديات والإسكان أن هذه الجهود المتواصلة تندرج ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة في كافة المدن السعودية.