أعلن مجلس النواب الليبي عن تأجيل استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، بالإضافة إلى مجلس إدارة المصرف، والحكومة الليبية، والمؤسسة الوطنية للنفط، للمثول أمامه، حيث مُنحت هذه الجهات مهلة إضافية تهدف إلى تمكينها من الاستعداد الأمثل والحضور الفاعل في الجلسة القادمة.
تأجيل الاستدعاء ومنح مهلة إضافية
يأتي هذا القرار في إطار جهود المجلس لمعالجة القضايا الاقتصادية والمالية الملحة التي تواجه البلاد، وقد صُوّت على هذا التأجيل بهدف إتاحة الفرصة للجهات المعنية لتقديم إيضاحات شاملة ومقترحات عملية تسهم في حل المشكلات الراهنة، مما يعكس حرص المجلس على تعميق النقاش وتجويد المخرجات.
تشكيل لجنة فنية لمناقشة الملفات الحيوية
في جلسته المنعقدة يوم الاثنين في بنغازي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، صوّت المجلس بالأغلبية على تشكيل لجنة فنية متخصصة، ستعقد هذه اللجنة لقاءات مكثفة مع الجهات المعنية لمناقشة عدد من الأمور الحيوية التي تتطلب ردودًا واضحة ومعالجات فورية، وتشمل هذه الملفات نقص السيولة النقدية، وتقلبات سعر الصرف، وتأخر صرف المرتبات، وكيفية وضع استراتيجيات فعالة لتدارك هذه التحديات الاقتصادية، مما يؤكد التزام المجلس بمعالجة القضايا الأساسية التي تؤثر على معيشة المواطنين واستقرار الاقتصاد الليبي.
مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال
وفي سياق آخر، ناقش مجلس النواب مقترح مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية، ثم رُفعت الجلسة بعد استكمال هذه المداولات المهمة، مما يبرز الأجندة التشريعية للمجلس في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
