«مستقبل الطاقة يبدأ اليوم» وزارة الصناعة والتجارة تتبنى بنزين E10 رسمياً بعد تأكيدات الخبراء

«مستقبل الطاقة يبدأ اليوم» وزارة الصناعة والتجارة تتبنى بنزين E10 رسمياً بعد تأكيدات الخبراء

في المؤتمر الصحفي الفصلي المعتاد لوزارة الصناعة والتجارة للربع الرابع من عام 2025، الذي عُقد صباح يوم 29 يناير، كشف السيد نغوين آنه توان، رئيس إدارة أعمال البترول والغاز (إدارة إدارة وتطوير السوق المحلية)، عن تطورات مهمة، مشيرًا إلى أن نائب وزير الصناعة والتجارة قد وقّع، في 19 يناير، مذكرة موجهة إلى مكتب الحكومة بخصوص تعديل المرسوم الخاص بأعمال البترول، وهو مرسوم قيد التعديل منذ ثلاث سنوات ولم يصدر بعد، وينتظر حاليًا موافقة الحكومة.

تحرير أسعار البنزين والديزل

وفقًا لأحدث مسودة للمرسوم المعدل، ستُحدد أسعار البنزين والديزل بالتجزئة من قبل الشركات نفسها، بالاستناد إلى آليات السوق، وتشمل هذه الشركات ثلاثة أنواع رئيسية هي: وكالات البيع، وأصحاب الامتياز، والشركات التي تشتري الوقود من مصادر متعددة، وشدد السيد نغوين آنه توان على أن أسعار البنزين بالتجزئة سيتم تحديدها من قبل الموزعين الرئيسيين، مما يعني عدم وجود إمكانية لتجار التجزئة للبيع بسعر أعلى من الموزعين الرئيسيين.

تطوير الوقود الحيوي وتأكيد الالتزامات

تماشيًا مع التزامات فيتنام في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (COP 26)، أعلن السيد نغوين آنه توان عن بدء تطبيق ونشر وقود E10 الحيوي اعتبارًا من 1 يونيو 2026، وأوضح أن نظامي بتروليمكس وبي في أويل قد بدآ بالفعل ببيع الوقود الحيوي بشكل كامل في كل من هاي فونغ وهانوي ومدينة هو تشي منه، ووفقًا لتقييمات الشركات، لم تُسجل أي تقارير أو حوادث أو مشاكل تتعلق بجودة الوقود الحيوي المباع في فيتنام حتى الآن.

رؤية وزارة الصناعة والتجارة لإدارة السوق

في سياق متصل، صرّح نائب وزير الصناعة والتجارة، السيد نغوين سينه نهات تان، بأن مشروع المرسوم المعدل للمراسيم المتعلقة بتجارة النفط قد تم إعداده وتقديمه إلى الحكومة، ومن المتوقع إصداره في فبراير، ويهدف المرسوم إلى إحداث تغييرات جوهرية في منهجية إدارة سوق وأسعار المنتجات البترولية، مما يمنح الشركات استقلالية أكبر تتناسب مع مسؤولياتها وصلاحياتها، كما يُسهم هذا التعديل في تبسيط الإجراءات التجارية، وتسهيل العمليات الإدارية، وتلبية متطلبات احتياطيات النفط والإمدادات الضرورية.

مبادئ تسعير الوقود واستقرار السوق

فيما يتعلق بأسعار الوقود، أكد السيد تان أن المبدأ الأساسي هو إدارة الأسعار بطريقة تضمن استمرارية عمل الشركات بشكل طبيعي، وتراعي تقلبات السوق، وهذا يعني أن الأسعار سترتفع وتنخفض وفقًا لتحركات الأسعار العالمية، حيث تبلغ دورة التعديل الحالية 7 أيام، وسيتم تطبيق تعديلات مماثلة في المستقبل، وأشار إلى أن الحكومة ورئيس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة قد اتفقوا على تمكين الشركات من إدارة الأسعار، وهذا التعديل يضمن تحقيق التوازن فيما يتعلق بالتكاليف المختلفة وإمدادات المنتجات البترولية في جميع المناطق، بما في ذلك المناطق النائية والجبلية والجزر.

صندوق استقرار أسعار الوقود

بخصوص صندوق استقرار أسعار الوقود، أوضح ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة أنه سيتم إيداعه في حساب حكومي مركزي، ولن يُدرج ضمن ميزانية الدولة، وبناءً على ذلك، ستنسق وزارة الصناعة والتجارة مع الوزارات والهيئات الأخرى لوضع خطة لاستقرار أسعار الوقود وفقًا لقانون التسعير، وأكد نائب الوزير نغوين سينه نهات تان أن رئيس الوزراء سيوافق على هذه الخطة، التي ستحدد المعايير والشروط والنسب المئوية لاستخدام الصندوق، مشيرًا إلى أن الشركات لن تستخدم الصندوق بمفردها، بل يجب أن يكون لديها خطة محددة ومعتمدة وفقًا لقانون الأسعار، وأعرب عن أمله في أن يصبح السوق أكثر استقرارًا في المستقبل القريب بفضل هذه الإجراءات.

تعزيز قطاع الوقود الحيوي: خطة العمل

فيما يتعلق بقطاع الوقود الحيوي، صرّح نائب وزير الصناعة والتجارة، نغوين سينه نهات تان، أن نسبة مزج الإيثانول ستبلغ 10% في وقود E10، ووفقًا لخطة العمل، سيبدأ التنفيذ في 1 يونيو 2026، وستخصص وزارة الصناعة والتجارة الموارد اللازمة للشركات لتمكينها من الاستعداد الكافي، وفي الوقت نفسه، سيظل وقود E5RON92 الحيوي متوفرًا لضمان توافقه مع طرازات الدراجات النارية القديمة، وأضاف: “لقد تشاورنا مع الخبراء والشركات الصناعية والجمعيات المعنية للتأكد من صلاحية بنزين E10 للاستخدام، ونعتزم خلال شهري مارس وأبريل إجراء عمليات تفتيش على مصانع الإنتاج والخلط، والتأكد من توفر البنية التحتية اللازمة لاستهلاك الوقود الحيوي، ونحن على ثقة بأن كل شيء سيكون على ما يرام بحلول الأول من يونيو”.

المصدر: