منعت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية عرض مسلسل «حمدية»، بعد أن أثار موجة واسعة من الانتقادات الشعبية والرسمية على خلفية اتهامات وجهت إلى العمل لاحتوائه على مضامين مسيئة للمرأة العراقية ومشوهة لصورتها الاجتماعية.
مبررات قرار المنع
كتب محمود الربيعي، عضو مجلس المفوضين بهيئة الإعلام والاتصالات العراقية، منشورًا عبر منصة «إكس» يوضح فيه قرار المنع، مشيرًا إلى أنه استند إلى الأمر رقم (65) لسنة 2004، بالإضافة إلى المطالبات النيابية والشعبية العارمة، والتزامًا من الهيئة بواجبها في منع بث أي محتوى يسيء للقيم الأصيلة، أو يشوه صورة المرأة العراقية، أو يثير الفتنة، وبعد مراجعة الرواية الأصلية التي استوحي منها المسلسل والفاصل الإعلاني المنشور للمسلسل المثير للجدل الذي كانت قناة (mbc عراق) السعودية تنوي عرضه، قرر مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات توجيه الجهاز التنفيذي للهيئة بمنع بث مسلسل «حمدية» المقتبس عن رواية تحمل الاسم ذاته للكاتب قدوري الدوري.
وأضاف الربيعي أن المجلس وجه أيضًا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق جميع المنصات العاملة داخل العراق التي تقوم بنشر أي مواد مسيئة للعراق والعراقيين، خاصة خلال ليالي شهر رمضان المبارك.
رد قناة MBC عراق
في المقابل، صرح مصدر مسؤول من قناة MBC عراق بأن القناة لم تتلق حتى الآن أي إشعار أو قرار رسمي من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بشأن منع أو إيقاف عرض مسلسل «حمدية»، مؤكدًا أن القناة تلتزم بالأطر القانونية والمهنية السائدة، وتحترم كافة القوانين والأنظمة الإعلامية المعمول بها في العراق، وشدد المصدر على أن مسلسل «حمدية» لا يهدف بأي حال من الأحوال إلى الإساءة للمرأة العراقية أو التقليل من شأنها، ولا يستهدف أي مكون اجتماعي أو ثقافي معين، كما أنه لا يحمل في مضمونه أي رسائل تحريضية أو مثيرة للفتنة، بل يندرج ضمن سياق الأعمال الدرامية التي تتناول القضايا الاجتماعية بأسلوب فني راقٍ.
وأفاد المصدر أنه في حال استلام أي قرار رسمي مكتوب من الجهات المختصة، ستتعامل القناة معه بما يتوافق مع الإجراءات القانونية، وستتخذ الخطوات اللازمة لضمان حقها في البث، وذلك انطلاقًا من إيمانها بمهنية العمل الدرامي ومشروعية عرضه، وتؤكد قناة MBC عراق التزامها الكامل بدورها الإعلامي المسؤول، وحرصها المستمر على تقديم محتوى درامي يحترم الذوق العام ويعكس التنوع الثقافي والاجتماعي للمجتمع العراقي، مع التأكيد على انفتاحها الدائم على الحوار والتواصل البناء مع الجهات الرسمية بما يخدم الصالح العام.
