شهد البرلمان التركي مؤخرًا حالة من الفوضى والتوتر غير المسبوقين، حيث اندلعت اشتباكات بالأيدي بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب حزب الشعب الجمهوري، وذلك على خلفية اعتراض الأخير الشديد على أداء وزير العدل الجديد اليمين الدستورية.
تصاعد التوتر والاشتباكات داخل البرلمان
تطورت المناوشات الكلامية بسرعة إلى تبادل للكمات والركلات داخل القاعة العامة للبرلمان، في مشهد يعكس بوضوح حدة الانقسام السياسي المتصاعد الذي تشهده البلاد، وقد تخلل ذلك محاولات حثيثة لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء المتشنجة.
خلفية الأحداث: مرسوم رئاسي وتغييرات وزارية
جاءت هذه التطورات الساخنة في أعقاب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي قضى بقبول استقالة كل من وزير العدل السابق يلماز تونتش ووزير الداخلية علي يرلي قايا، ونُشر هذا المرسوم رسميًا في الجريدة الرسمية. وبحسب البيان الرسمي الصادر، فقد تم إعفاء تونتش من منصبه بناءً على طلبه، ليتم تعيين المدعي العام لإسطنبول، أكين غيورليك، وزيرًا جديدًا للعدل خلفًا له.
للمزيد من التغطيات الإخبارية والتحليلات، تابع موقع أقرأ نيوز 24 على منصاتنا الاجتماعية:
- فيسبوك.
- إكس.
- يوتيوب.
- إنستغرام.
- تيك توك.
