رحبت مصانع درَفلة حديد التسليح بقرار عدم تمديد سريان القرار الوزاري رقم 98 لسنة 2025، الذي يفرض رسوم حماية على واردات خام البيلت، حيث أكدت أن هذا القرار سيساعد المصانع المتوقفة على استئناف الإنتاج، كما سيحمي المصانع القائمة من مخاطر التوقف، مما يدعم آلاف العاملين في القطاع.
شكر وتقدير للوزراء
أعرب عمال وأصحاب أكثر من 20 مصنعًا للدرفلة عن شكرهم للمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، على تفهمهما الكامل لظروف السوق، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المرتبطة بالصراعات الإقليمية، وأكدوا على أولوية المنتج المحلي من خام البيلت المطابق للمواصفات على المستورد.
قرار الرسوم وتأثيره على المصانع
كان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السابق، حسن الخطيب، قد أصدر في 2025 قرارًا بفرض رسوم تبلغ 16.2٪ وبحد أدنى 4613 جنيهًا لكل طن خام بيلت مستورد، مما أدى إلى توقّف العديد من مصانع حديد التسليح لعدم قدرتها على المنافسة.
دعم السياسات الاقتصادية
شدد منتجو حديد التسليح على دعمهم الكامل للسياسات الاقتصادية المصرية، من خلال فرض رسوم حمائية على واردات منتجات الحديد التامة الصنع، مع التأكيد على كفاية الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج.
احتياجات مصانع الدرفلة
أشار أصحاب المصانع إلى ضرورة توفير احتياجات مصانع الدرفلة من البيلت المطابق للمواصفات بأسعار عادلة، باعتباره المادة الخام الأساسية لإنتاج حديد التسليح.
امتنان للوزارة والتكامل الإنتاجي
عبر أصحاب المصانع عن امتنانهم لوزارة الصناعة على منح المصانع الفرصة لتحقيق التكامل الإنتاجي في قطاع حديد التسليح، من خلال التراخيص والقرارات الصادرة سابقًا عن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة السابق ووزير النقل الحالي، لتقنين أوضاع بعض المصانع، وهي عملية قد تستغرق بين عامين إلى ثلاثة أعوام.
أسعار الحديد والأسمنت
اقرأ أيضاً: أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 مارس 2026.. الاستثماري بـ 38990 جنيهًا.
عز والاستثماري بكام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11 مارس 2026.
