القاهرة – أقرأ نيوز 24: أطلقت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تقريرًا هامًا بعنوان “مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر”، والذي يركز بشكل أساسي على تعظيم الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي المباشر لدعم التنمية المستدامة، وذلك عبر تعزيز الروابط الاستراتيجية بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية.
أهداف التقرير ومحاوره الرئيسية
يُعد هذا التقرير مرجعًا تحليليًا قيمًا لدعم الحوار البناء بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، حول الأولويات العملية لضمان تحقيق أقصى عائد تنموي من الاستثمار الأجنبي، وربطه بشكل وثيق بخلق فرص العمل اللائقة، ورفع مستوى الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ككل. كما يستعرض التقرير الاتجاهات الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر، مؤكدًا على القدرة المتميزة للدولة في جذب الاستثمارات، مع التركيز على تعميق القيمة المضافة محليًا، وزيادة انتقال المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وتوسيع الاندماج الفعال في سلاسل القيمة العالمية.
أبرز النتائج والتوصيات
أشار التقرير إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري تتمتع بإنتاجية عالية، وتعتمد بشكل كبير على مدخلات من السوق المحلية، مما يُظهر قاعدة واعدة لتعميق الروابط الاقتصادية المحلية وتطوير سلاسل الإمداد الوطنية. وقد أسهمت الاستثمارات الجديدة بشكل ملموس في خلق العديد من الوظائف المباشرة خلال العقد الأخير. ويقترح التقرير مجموعة من التوصيات، تشمل تعزيز التنسيق الفعال بين الجهات المسؤولة عن ترويج الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين آليات الحوكمة والشفافية في بيئة الأعمال، ودعم حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تطوير أدوات متابعة وتقييم فعالة للحوافز والبرامج ذات الصلة بالاستثمار.
رؤى الوزراء حول أهمية التقرير
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا التقرير يمثل خطوة محورية وجوهرية في مسار تطوير أجندة الاستثمار المصرية، ونقل التركيز من مجرد حجم التدفقات الاستثمارية إلى جودة الاستثمار وأثره التنموي الشامل، داعيًا إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأثر الأكبر، والمدفوعة بالابتكار المستمر، والاستثمارات الخضراء الصديقة للبيئة. من جانبه، صرح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن التقرير يمثل ركيزة أساسية لتوجه الدولة نحو صياغة سياسات تنموية مستنيرة وقائمة على الأدلة، مع التركيز على الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي المباشر وربطه بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الطموحة، ولا سيما من خلال دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية للشركات الكبرى، مما يضمن تطور القدرات الإنتاجية المحلية، وخلق فرص عمل لائقة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين.
