القاهرة – أقرأ نيوز 24: في إطار مشاركته بفعاليات النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مقابلة هامة مع قناة CNBC الأمريكية، سلط خلالها الضوء على مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر والتوجهات المستقبلية للنمو وجذب الاستثمار.
وأوضح الوزير الخطيب أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تبنتها مصر بدأت تؤتي ثمارها بنتائج ملموسة، مما يعكس جدية الحكومة والتزامها بتحقيق الاستقرار والنمو.
الإصلاح الاقتصادي المصري: نتائج ملموسة
وأشار الوزير إلى تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال الفترة الماضية، والتي تؤكد على مسار التعافي والتقدم:
| المؤشر الاقتصادي | التفاصيل |
|---|---|
| إيرادات الضرائب | ارتفاع بنسبة 35% خلال عام، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 2005. |
| العجز التجاري | انخفض إلى 34 مليار دولار، وهو الأدنى خلال أكثر من 15 عامًا. |
| الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي | خفض من 96% إلى 84% خلال 18 شهرًا. |
| تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر | ارتفعت بنسبة 20-25% العام الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق المصري. |
تعزيز التنمية الشاملة والاستثمار
وأشار الوزير إلى الأهمية المحورية لبرامج الدعم الاجتماعي الرامية لتحسين جودة حياة المواطنين، مثل مبادرة “حياة كريمة”، كما أكد على أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والسياحة والزراعة، لتعزيز خلق فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.
جهود مكافحة التضخم ودعم الاقتصاد
وفي سياق الحديث عن التضخم والسياسات النقدية، صرح الوزير بأن مصر نجحت في خفض معدل التضخم إلى 12.3%، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية المعقدة، مستهدفًا الوصول به إلى معدل يتراوح بين 7% و9%، كما لفت إلى الدعم المالي الذي تلقته مصر الأسبوع الماضي، بتحويل الاتحاد الأوروبي مليار يورو كدعم مالي، مما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية.
آفاق مستقبلية واعدة للمواطنين
وأكد الخطيب أن المواطنين سيبدأون في الشعور بتحسن ملموس في حياتهم اليومية، مع انخفاض متوقع في الأسعار، وارتفاع في الرواتب، وتوفر المزيد من فرص العمل، مجددًا التأكيد على جهود الحكومة المستمرة لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر، وإصلاح سياسات الدعم المالي، بهدف دفع عجلة النمو المستدام وجذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم مستقبل مصر الاقتصادي.
