صندوق النقد الدولي
أقر صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، والذي تم توسيعه في عام 2024، مما يتيح للبلاد الحصول على حوالي 2.3 مليار دولار بشكل فوري.
سحب الأموال والتسهيلات المتاحة
يتيح استكمال المراجعتين للحكومة سحب نحو ملياري دولار بشكل عاجل، وقد أكمل الصندوق كذلك المراجعة الأولى لبرنامج “المرونة والاستدامة”، مما يمكن البلاد من الحصول على حوالي 273 مليون دولار، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا التسهيل 1.3 مليار دولار، ومن المقرر صرفه على دفعات.
تقييم الوضع الاقتصادي
قال الصندوق في بيانه، بعد مصادقة مجلسه التنفيذي على اتفاق مبدئي توصل إليه في ديسمبر: “بينما أصبح استقرار الاقتصاد الكلي أكثر ترسخًا، إلا أن التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج كان متفاوتًا”.
التحديات المستقبلية
وأضاف البيان: “الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة، ولا سيما التقدم في أجندة التخارج والطروحات العامة، كانت أبطأ مما كان متوقعًا، في حين أن ارتفاع الدين العام وزيادة الاحتياجات التمويلية الإجمالية، يقيدان الحيز المالي ويؤثران سلبًا على آفاق النمو على المدى المتوسط”.
