القاهرة – أقرأ نيوز 24: تتجه جمهورية مصر العربية نحو تعزيز بيئة الاستثمار لديها، حيث تستهدف منح 80 رخصة ذهبية جديدة للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، على مدى السنوات الأربع القادمة، وذلك بحسب ما كشفت عنه السردية الوطنية للتنمية الشاملة، الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أهداف طموحة لتنمية الاستثمار
تطمح الحكومة المصرية إلى تحقيق قفزة نوعية في جذب الاستثمارات، حيث تسعى لزيادة العدد التراكمي للرخص الذهبية الممنوحة ليصل إلى 122 رخصة بحلول عام 2030، ويأتي هذا الطموح بعد نجاح الآلية في منح 54 رخصة منذ إطلاقها في عام 2023، مما أثمر عن جذب مشروعات استثمارية ضخمة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار أمريكي.
الرخصة الذهبية: محرك النمو الاقتصادي
تُعتبر الرخصة الذهبية بالفعل محركًا استثماريًا حيويًا في مصر، فهي أداة فعالة لتسريع وتيرة الاستثمار بفضل ميزتها الفريدة المتمثلة في الموافقة الموحدة الصادرة عن مجلس الوزراء، مما يختصر بشكل كبير الإجراءات البيروقراطية المعقدة، ويسهم هذا التيسير في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويُعزز بدوره النمو الاقتصادي والصناعي للبلاد.
