يُعد تنظيم إدارة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول ركيزة أساسية لضمان نمو الاقتصاد الرقمي وحماية حقوق المستهلكين في العصر الحديث، وتسعى وزارة الصناعة والتجارة جاهدة ومستمرة نحو تحديث أطرها القانونية، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والتحولات في القوانين المنظمة، ومن هذا المنطلق، صدرت الوثيقة الموحدة التي تجمع كافة التعديلات والإضافات التي طرأت على التعميمات السابقة، بهدف تعزيز الشفافية وضمان الامتثال القانوني الكامل.
تطور قوانين تنظيم إدارة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول
تنطلق رحلة التأطير القانوني لهذه الأنشطة من التعميم رقم 59/2015/TT-BCT، الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 31 ديسمبر 2015، وقد وضع هذا التعميم حجر الأساس لكيفية ممارسة الأعمال الرقمية ودخل حيز التنفيذ الفعلي في 31 مارس 2016، ومع التوسع المتسارع للسوق الرقمية واحتياجاته المتجددة، برزت ضرورة ملحة لإجراء تعديلات هيكلية وموضوعية، تضمن استمرارية كفاءة تنظيم إدارة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وتوضح المتطلبات الإجرائية المستجدة، لذلك، تبع هذا التعميم سلسلة من الوثائق القانونية التكميلية التي استهدفت مواجهة التحديات الناشئة في بيئة البيع والشراء عبر المنصات الذكية، ويعكس هذا النهج مرونة النظام التشريعي وقدرته على استيعاب النماذج الخدمية المبتكرة التي تقدمها الشركات التقنية بشكل يومي، مما يساهم في سد الفجوات التنظيمية التي قد تنشأ بين النصوص القانونية والواقع العملي في الأسواق المحلية والدولية المرتبطة بقطاع التجارة والإمداد.
التسلسل الزمني لتعديلات تنظيم إدارة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول
شهدت البنية التشريعية محطات تنظيمية بارزة، كان أبرزها صدور التعميم رقم 21/2018/TT-BCT بتاريخ 20 أغسطس 2018، والذي أجرى تعديلات جوهرية على مواد التعميمين رقم 47/2014/TT-BCT ورقم 59/2015/TT-BCT، وقد بدأ تطبيق هذه التعديلات رسمياً في 18 أكتوبر 2018، بهدف توفير حماية أفضل للمتعاملين، واستمر هذا النهج التطويري في تنظيم إدارة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول، بصدور التعميم رقم 01/2022/TT-BCT بتاريخ 18 يناير 2022، الذي أضاف مواداً تكميلية للتعميمات السابقة ودخل حيز التنفيذ في 8 مارس 2022، ولم يتوقف التطور عند هذا الحد، بل جرى التخطيط لتعزيز اللامركزية الإدارية من خلال التعميم رقم 38/2025/TT-BCT، المقرر صدوره في 19 يونيو 2025 ليدخل حيز التنفيذ في مطلع يوليو من العام ذاته، ويهدف هذا التوجه المستقبلي إلى تبسيط الإجراءات، وتوزيع الصلاحيات الإدارية داخل أروقة وزارة الصناعة والتجارة، بما يخدم مصلحة المستثمرين وأصحاب التطبيقات بشكل مباشر وفعال.
| رقم التعميم القانوني | تاريخ دخول حيز التنفيذ | الغرض الأساسي من الوثيقة |
|---|---|---|
| التعميم 59/2015/TT-BCT | 31 مارس 2016 | التنظيم الأولي لأنشطة تطبيقات الموبايل |
| التعميم 21/2018/TT-BCT | 18 أكتوبر 2018 | تعديل مواد التعميمين 47 و59 |
| التعميم 01/2022/TT-BCT | 8 مارس 2022 | تعديل وتكملة اللوائح القائمة |
| التعميم 38/2025/TT-BCT | 1 يوليو 2025 | لامركزية الإجراءات الإدارية وتطويرها |
المرجعيات القانونية المعتمدة في تنظيم إدارة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول
تستمد هذه اللوائح قوتها القانونية من مجموعة مراسيم حكومية عليا، تضمن تكامل الأدوار بين الهيئات المختلفة، حيث ترتكز الوثائق الموحدة على الأسس والمتطلبات التالية:
- المرسوم الحكومي رقم 95/2012/ND-CP بتاريخ 12 نوفمبر 2012، لتحديد مهام وزارة الصناعة والتجارة.
- المرسوم الحكومي رقم 52/2013/ND-CP بتاريخ 16 مايو 2013، المتعلق بأساسيات التجارة الإلكترونية.
- الطلبات المرفوعة من إدارة التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، لضمان جودة الأداء التقني.
- الالتزام بالهيكل التنظيمي والصلاحيات الممنوحة لوزير الصناعة والتجارة، في إصدار القرارات الناظمة.
يهدف تضافر هذه القوانين في النهاية إلى خلق بيئة آمنة وداعمة لتنظيم إدارة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك من خلال تكامل الوظائف والمهام والصلاحيات التي تتمتع بها الوزارة المعنية، وبناءً على كافة هذه المعطيات التشريعية، أصدر وزير الصناعة والتجارة التعميم الموحد، الذي يجمع شتات القواعد السابقة في نص واحد يسهل الرجوع إليه، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي نحو الأمام، ويضمن بقاء كافة تعاملات البيع والشراء عبر الهواتف الذكية تحت رقابة وتنظيم إدارة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وفق أحدث المعايير الدولية المتبعة عالمياً.
