وزارة المالية المصرية تبكر صرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى: خطوة استباقية لدعم الموظفين وتعزيز القدرة الشرائية
في لفتة تعكس مدى حرص الحكومة المصرية على راحة مواطنيها وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أعلنت وزارة المالية عن قرارها بتبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو لعام 2026، ويأتي هذا الإجراء الاستباقي في توقيت حيوي، حيث تستعد الأسر المصرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مما يسهم بشكل كبير في تسهيل عملية شراء المستلزمات الضرورية وتلبية المتطلبات المتزايدة قبل حلول العيد.
تفاصيل صرف المرتبات
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، ستبدأ عملية صرف المرتبات اعتبارًا من يوم 9 يونيو 2026، وتستمر حتى يوم 13 يونيو من نفس العام، وقد أكدت الوزارة أن جميع الرواتب ستكون متاحة بسهولة وسرعة عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري روتيني، بل تحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية هامة، حيث تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم خلال فترة الأعياد، حسب ما أفادت به “أقرأ نيوز 24”.
زيادة المرتبات وفقًا للحد الأدنى الجديد
من الأخبار السارة الأخرى، أن موظفي الحكومة سيستفيدون أيضًا من زيادة جديدة في الرواتب، بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور منذ شهر مايو الماضي، وقد جاءت هذه الزيادة لتلائم الدرجات الوظيفية المختلفة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وفيما يلي تفاصيل الرواتب بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد:
| الدرجة الوظيفية | الراتب بعد الزيادة (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| الدرجة السادسة | 6000 |
| الدرجة الخامسة | 6500 |
| الدرجة الرابعة | 7000 |
| الدرجة الثالثة | 7500 |
| الدرجة الثانية | 8000 |
| الدرجة الأولى | 8200 |
| درجة المدير العام | 9200 |
| الدرجة العليا | 10200 |
| الدرجة الممتازة | 12200 |
إجازة عيد الأضحى: 9 أيام متواصلة
مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سيحظى العاملون في كل من القطاعين العام والخاص بإجازة مدفوعة الأجر تمتد لتسعة أيام متواصلة، ستبدأ هذه الإجازة من يوم الجمعة الموافق 14 يونيو، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 21 يونيو، مما يوفر للموظفين فرصة ثمينة للاحتفال بالعيد وقضاء أوقات ممتعة مع عائلاتهم وأحبائهم، بعيدًا عن ضغوط العمل اليومية.
ختامًا
يؤكد قرار وزارة المالية بتبكير صرف المرتبات بالإضافة إلى زيادة الأجور على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم مواطنيها وتحسين ظروفهم المعيشية، وفي ظل الأجواء الاحتفالية التي تسبق عيد الأضحى المبارك، من المتوقع أن يساهم هذا القرار بشكل فعال في تعزيز الروح المعنوية للموظفين وتخفيف الكثير من الأعباء المالية التي قد تواجههم، مما يعكس رؤية واضحة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
