القاهرة – أقرأ نيوز 24: أكدت منال عوض، أهمية تعزيز التعاون الفعال بين مختلف الجهات المعنية لتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وذلك عبر وضع ضوابط وآليات فنية وإجرائية محكمة، تسهم بفعالية في إحكام السيطرة على المخلفات الإلكترونية والكهربائية.
وفي هذا الإطار، عقد ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعًا مع عدد من الشركات المتخصصة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وذلك بمقر الوزارة الكائن في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف بحث وتحديد آليات واضحة لتنظيم تداول هذا النوع من المخلفات الحيوية.
مناقشة آليات التنظيم وتحديات القطاع
تناول الاجتماع مناقشة ضوابط تنظيم عمليات التداول، وآليات تعزيز التعاون بين الشركات العاملة في هذا المجال، وسبل تتبع المخلفات بدقة، إلى جانب تنظيم المزادات التي تطرحها الجهات الحكومية وقطاعا الأعمال العام والخاص، بما يضمن طرح هذه المخلفات حصريًا للشركات المتخصصة، وفقًا لقائمة المخلفات المعتمدة والحاصلة على الموافقات البيئية اللازمة، مما يضمن معالجتها بطرق سليمة ومستدامة.
كما تم استعراض مستفيض للتحديات الراهنة التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال الحيوي، والعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات، لضمان كفاءة وفعالية منظومة إعادة التدوير بشكل مستمر.
جهود مستمرة لضمان إعادة تدوير آمنة وفعالة
يواصل جهاز تنظيم إدارة المخلفات جهوده الدؤوبة، من خلال منح التراخيص اللازمة للشركات لمزاولة نشاط معالجة المخلفات الإلكترونية، وذلك وفقًا لأعلى الضوابط القانونية والبيئية المعتمدة، بما يكفل إعادة تدويرها بصورة آمنة تمامًا داخل مصانع متخصصة ومعتمدة، ويهدف ذلك إلى الحد بشكل صارم من تسربها إلى القطاع غير الرسمي، وهو ما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين ويصون البيئة من التلوث المحتمل.
