في خضم النقاشات الواسعة التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي حول تطبيقات يُزعم أنها تتيح تجاوز الضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة، يطرح تساؤل مهم حول مدى دقة هذه الادعاءات وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، فبعد قرار السلطات المصرية بإلغاء الإعفاء الضريبي على الهواتف المخصصة للاستخدام الشخصي، ازداد سعي الكثيرين نحو إيجاد حلول غير قانونية للتهرب من هذه الضرائب، مما أحدث حالة من الارتباك والتشويش بين المستخدمين والتجار. وفي هذا السياق، سارعت وزارة الاتصالات لتؤكد أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددةً على عدم وجود أي تقنيات أو تطبيقات قادرة على التحايل على نظام التسجيل والرسوم المعتمد رسمياً، وحذرت في الوقت ذاته من أن أي محاولة للتلاعب قد تعرض الأجهزة للمساءلة القانونية أو الحجب.
تحليل حقيقة تطبيقات تجاوز الضريبة على الهواتف المحمولة في مصر
تدور الشائعات حول تطبيقات قادرة على تغيير رقم IMEI الخاص بالهاتف أو استبداله بأرقام مسروقة، بهدف التهرب من الضرائب التي تصل نسبتها إلى 38% من سعر الهاتف، غير أن الخبراء يؤكدون أن هذه الادعاءات غير دقيقة، وأن تقنيات التلاعب برقم IMEI تتسم بالتعقيد وتتطلب إجراءات تقنية صارمة، فضلاً عن كونها مخالفة للقانون في العديد من الدول، ومنها مصر. علاوة على ذلك، تعتمد منظومات شركات الاتصالات والجهات التنظيمية على أنظمة تحقق متعددة، تتضمن تحليل سلوك الجهاز ومطابقة البيانات، مما يضمن اكتشاف عمليات التلاعب بشكل مؤكد.
مخاطر التلاعب بـ IMEI والهوية الرقمية
يؤكد الخبراء بشدة أن محاولة تغيير رقم IMEI قد تتسبب في فقدان الاتصال بالشبكة أو حجب الجهاز بشكل دائم، بالإضافة إلى المخاطر القانونية المرتبطة باستخدام أرقام مسروقة أو تعود لأجهزة أخرى، مما قد يعرض المستخدم للمساءلة القانونية الجادة. كما تزيد هذه الممارسات من احتمالات التعرض للاحتيال الإلكتروني، خصوصاً عند شراء خدمات غير موثوقة من جهات غير رسمية، لذا، تظل الوسائل الرسمية والمعتمدة هي السبيل الوحيد لضمان شرعية وسلامة عملية تسجيل الهواتف.
التحذيرات من عمليات الاحتيال والتلاعب الإلكتروني
يجب على المستخدمين توخي أقصى درجات الحذر عند مشاركة بيانات أجهزتهم أو أرقام IMEI على منصات التواصل الاجتماعي أو مع جهات غير موثوقة، فهذه البيانات تمثل هدفًا رئيسيًا لجماعات تدير عمليات احتيال واستغلال، وقد يؤدي ذلك إلى اكتشاف ارتباط الأجهزة بأنشطة غير قانونية، مما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية. إضافةً إلى ذلك، قد يؤدي التلاعب بالبصمة الإلكترونية إلى تعطيل الهاتف أو توقفه عن العمل بشكل كامل، خاصةً مع وجود أنظمة رقابية متطورة تعمل على رصد أي مخالفات بدقة عالية. من هنا، من الضروري الاعتماد دائمًا على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات والتحديثات المتعلقة بنظام الضرائب على الهواتف، وتجنب الحلول السريعة أو التطبيقات غير الموثوقة التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت، حيث أنها غالبًا ما تكون عمليات احتيال تهدف إلى تحقيق مكاسب مالية على حساب المستخدمين، مع ما تحمله من مخاطر كبيرة على أصحابها من الناحيتين القانونية والأمنية.
