مصر تواصل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية موارد البترول والغاز ودفع أنشطة الاستكشاف

تواصل الحكومة المصرية جهودها المتواصلة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتحفيز أعمال الاستكشاف وتنمية موارد البلاد من البترول والغاز، من خلال تشجيع شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية والاستفادة من الموارد الوطنية بشكل أكثر فعال، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني.

على الرغم من التحديات العالمية وتقلبات أسواق الطاقة، تمكن قطاع البترول المصري من الحفاظ على استقرار الإمدادات، وتأمين احتياجات السوق المحلي، واستعادة وتيرة الأنشطة الإنتاجية المتسارعة، بفضل وضع خطة استباقية واضحة وتنسيق فعال بين مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز الكفاءة والاستدامة.

استراتيجية الوزارة الرئيسية لتنمية القطاع

أكد وزير البترول أن استراتيجية الوزارة تعتمد على ستة محاور رئيسية، تشمل زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم القيمة المضافة في أنشطة التكرير والبتروكيماويات، ودفع قطاع التعدين، وتحقيق مزيج أمثل للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع تعزيز معايير السلامة وحماية البيئة، وتوسيع التعاون الإقليمي لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، مع إحراز تقدم ملحوظ في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية التي ساهمت في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

الفرص الاستثمارية والتقنيات الحديثة في قطاع البترول

تم توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية عبر طرح مزايدات عالمية جديدة بمناطق مختلفة، ليصل إجمالي الفرص إلى 64 فرصة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف، بالإضافة إلى إطلاق حزمة من المحفزات لزيادة إنتاج الغاز والزيت الخام، من خلال تطبيق نماذج اتفاقيات مرنة واستخدام أحدث تقنيات المسح السيزمي، مما يشجع الاستثمار في المناطق عالية المخاطر ويعزز من فرص الاستكشاف والإنتاج المستدام.

كما أشار الوزير إلى أن هناك برنامجًا استكشافيًا طموحًا يستهدف حفر 484 بئراً خلال خمس سنوات، بمبلغ استثماري يُقدر بنحو 5.2 مليار دولار، بما في ذلك 101 بئر خلال العام الجاري. وركز على أن شركات كبرى مثل إيه بي، بى بى، وأركيوس تخطط لضخ استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة لتطوير قطاع البترول، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

جهود تأمين إمدادات الغاز والكهرباء

تمكن القطاع من بناء منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، لضمان تنويع مصادر الإمداد وتأمين احتياجات السوق المحلي خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى التعاون القوي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لمواجهة ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال صيف 2025، حيث تم توفير قدرات تصل إلى 40 جيجاوات يوميًا.

استراتيجية مصر في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء

أكد الوزير على أهمية تنفيذ استراتيجية الطاقة 2040، التي تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى حوالي 42% بحلول عام 2030، مع توجيه جزء من الغاز الطبيعي إلى الصناعات ذات القيمة المضافة، وتوسيع المشروعات الخضراء لتعزيز التنمية المستدامة، واستدامة الموارد.

موقع مصر كمركز عالمي لتداول الطاقة ودور الاتفاقيات الدولية

وفي سبيل تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، وقع الوزير اتفاقيات لربط حقول الغاز القبرصية بالتسهيلات والبنية التحتية المصرية، من حيث نقل ومعالجة وإسالة الغاز، تمهيدًا لإعادة تصديره أو استخدامه في السوق المحلي، مما يدعم أمن إمدادات الطاقة، ويرسخ دور مصر كمحور رئيسي عالمي في هذا القطاع.

مستقبل القطاع واستهدافات النمو

أشار الوزير إلى أن عام 2026 يمثل بداية جديدة للقطاع، مع خطط لرفع الإنتاج إلى حوالي 6 مليارات قدم مكعب يوميًا من الغاز، ومليون برميل يوميًا من الزيت الخام بحلول 2030، إلى جانب التوسع في مشاريع القيمة المضافة، مثل توسيع معمل تكرير أسيوط، والمشروعات البتروكيماوية، والأسمدة، بهدف زيادة العوائد الاقتصادية وتوطين الصناعات الوطنية.

تعديلات الأسعار والتحديات العالمية

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً، قررت الحكومة تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز التموين للسيارات، اعتبارًا من الثلاثاء 10 مارس، الساعة الثالثة صباحًا، نتيجة للتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، حيث شهدت الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية، وهو وضع غير معتاد منذ سنوات. تتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق لضمان استمرار إمدادات المنتجات والبترول بشكل مستدام، مع الالتزام بإجراءات مسؤولة للحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي.

أسعار المنتجات الجديدة على النحو التالي..