القاهرة – أقرأ نيوز 24: في خطوة نحو تعزيز كفاءة العمل الحكومي، شهد وزير المالية أحمد كجوك توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، يهدف البروتوكول إلى توحيد الجهود والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لدى مركز المعلومات لدعم اتخاذ القرارات الحكومية.
وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، وذلك بحضور قيادات بارزة من كلا الطرفين، شملت ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات، وحازم جمال، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وخديجة عرفة، رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي من مركز المعلومات.
شراكة استراتيجية لدعم السياسات الاقتصادية والمالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية هذه الشراكة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار سيلعب دورًا حيويًا في دعم السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، وأضاف أن الهدف هو تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات البحثية المتميزة التي يمتلكها المركز في تحليل وتقييم أثر المبادرات الحكومية على أرض الواقع، بما يضمن تقديم خدمات ضريبية وجمركية وعقارية أكثر كفاءة وفعالية.
تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز التواصل المجتمعي
أوضح الوزير أن الوزارة حريصة على تسخير أحدث التقنيات لتطوير وتيسير الخدمات الرقمية التي تقدمها للمواطنين وقطاع الأعمال، مؤكدًا على أهمية تعزيز قنوات التواصل المجتمعي مع المواطنين والمستثمرين، وذلك من خلال توفير معلومات واضحة ومبسطة، ومتابعة وتقييم الخدمات بشكل مستمر لضمان التحسين المستمر.
وأشار كجوك إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي ملموس على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
مركز المعلومات: شريك أساسي في دعم اتخاذ القرار
من جانبه، أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن توظيف القدرات البحثية والتكنولوجية للمركز في خدمة متخذي القرار يمثل أولوية قصوى، وأضاف أن المركز يسعى إلى توجيه خبراته وقدراته لدعم صناع القرار والإسهام في تحقيق تأثير إيجابي على السياسات والخدمات الحكومية.
وأشار الجوهري إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعتبر المؤسسة الحكومية الأقوى من حيث القدرات البحثية، حيث يضم أكثر من 400 باحث متخصص في مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية وتكنولوجيا المعلومات، وأوضح أن المركز يعمل بشكل دائم على تقديم الدعم والمساندة لمتخذي القرار في مختلف القطاعات، من خلال توفير المعلومات والتحليلات الحديثة، وأن التطورات التي شهدها المركز في السنوات الأخيرة تهدف إلى خدمة مؤسسات الدولة بشكل كامل ودعم الحكومة في تنفيذ خططها الطموحة.
رؤية تكاملية لخدمة الوطن والمواطن
أشاد الجوهري برؤية وزير المالية للتعاون والتكامل المشترك، مؤكدًا على أن الوزارة ستستفيد من الإمكانات والقدرات البحثية والتكنولوجية التي يمتلكها المركز، بالإضافة إلى قدرته على التواصل الفعال مع المواطنين، والانتشار الواسع من خلال الصفحات الرسمية للمركز على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت تنافس صفحات رسمية وحكومية لعواصم ودول متقدمة في المنطقة العربية وإفريقيا في مستوى التواصل المجتمعي بشكل احترافي وموثوق.
وأعرب الجوهري عن تطلعات المركز في التوسع في مثل هذه البروتوكولات مع باقي الجهات والوزارات الحكومية، بهدف ترسيخ دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمركز تميز ومقدم خدمة متكاملة للحكومة بأكملها.
