كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أحدث المستجدات المتعلقة باتفاقيات الغاز واستثمارات الطاقة في مصر، مؤكدًا التزام الدولة بضمان أمن الطاقة الوطني وتحقيق أقصى استفادة من مواردها المحلية والإقليمية المتاحة.
توضيحات حول اتفاقيات الغاز الإقليمية
أوضح المهندس كريم بدوي، في لقاء من داخل منجم السكري مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الاتفاقية المبرمة بين مصر وإسرائيل بشأن الغاز تعود إلى عام 2019، وهي اتفاقية تجارية بحتة وليست سياسية، وقد وُقعت بين شركة شيفرون الأمريكية وعدد من الشركات المصرية والإسرائيلية المعنية.
قوة البنية التحتية وأمن الطاقة
أشار الوزير إلى امتلاك مصر بنية تحتية متطورة للغاية لإسالة الغاز، مما يضمن أمن الطاقة في البلاد بشكل كامل ومحكم، حيث تستقبل مصر مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا عبر الأنابيب من حقول إسرائيلية، إلا أن هذه الكمية لا تمثل الغالبية العظمى من احتياجات مصر من الغاز، وتوفر سفن التغييز المرونة والاستقرار في إمدادات الغاز، بينما تعمل خطوط الربط مع إسرائيل وقبرص كمصادر إضافية لدعم احتياجات السوق المحلي.
استراتيجية التكلفة والاعتماد على الإنتاج المحلي
أكد كريم بدوي أن الغاز المنتج محليًا هو الأقل تكلفة على الإطلاق في مصر، يليه الغاز المستورد عبر الأنابيب، ثم الغاز الذي يتم توفيره من خلال سفن التغييز، مشددًا على قدرة مصر الكبيرة على الاعتماد على إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، وأن هذا يمنحها حصانة تامة ضد أي محاولات للضغط الخارجي باستخدام ورقة الغاز، فموارد الطاقة في البلاد مؤمنة بشكل راسخ. وتابع أن زيادة الإنتاج المحلي للغاز تسهم بشكل مباشر وفعال في خفض التكلفة الإجمالية للاستيراد، وتعمل مصر جاهدة لتعزيز إنتاجها وربطه مع الدول المجاورة لدعم التكامل الإقليمي.
مستقبل الوقود واستقرار الأسعار
أوضح وزير البترول أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا جزئيًا في بعض المنتجات البترولية، مع وجود خطط طموحة لزيادة الإنتاج المحلي مستقبلاً. وفيما يلي تفاصيل نسب الإنتاج الحالي لبعض المواد:
| المنتج | نسبة الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات | الخطة المستقبلية |
|---|---|---|
| البنزين | 72% | السعي نحو التوفير محليًا بالكامل |
| السولار | 55% | السعي نحو التوفير محليًا بالكامل |
أكد الوزير كذلك أنه لن تكون هناك أي زيادات في أسعار المواد البترولية في مصر حتى أكتوبر 2026، مع تطبيق سعر مرن ومدروس للأسواق المصرية من البنزين والسولار، بما يضمن استقرارًا فعالًا للأسعار ويخفف الأعباء عن المستهلكين.
