`
بقلم د. نجلاء كثير
في خطوة تعكس التطور المستمر للاقتصاد المصري وقدرته التنافسية، حققت الصادرات المصرية غير البترولية قفزة نوعية، مسجلةً زيادة تفوق 7 مليارات دولار. هذا النمو الملحوظ لم يقتصر تأثيره على حجم الصادرات فحسب، بل امتد ليساهم بفاعلية في خفض عجز الميزان التجاري، مما يعزز من مؤشرات الأداء الاقتصادي للبلاد ويؤكد على مكانتها المتنامية في التجارة الدولية.
أرقام قياسية تعكس الأداء المتميز للصادرات
| البيان | عام 2024 | عام 2025 (متوقع) | التغير |
|---|---|---|---|
| الصادرات المصرية غير البترولية | 41.5 مليار دولار | 48.6 مليار دولار | زيادة 7.1 مليار دولار |
| عجز الميزان التجاري | 37.9 مليار دولار | 34.4 مليار دولار | انخفاض 9% (3.5 مليار دولار) |
| صادرات الذهب المصرية | 3.2 مليار دولار | 7.6 مليار دولار | زيادة 4.4 مليار دولار |
أبرز الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية
استقبلت خمس دول كبرى الحصة الأكبر من الصادرات المصرية غير البترولية عام 2025، ما يؤكد على اتساع نطاق الشراكات التجارية لمصر وقوتها التصديرية، وتصدرت هذه الأسواق كل من الإمارات العربية المتحدة، تركيا، المملكة العربية السعودية، إيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.
القطاعات التصديرية الرائدة في مصر
تنوعت القطاعات التي قادت هذا النمو التصديري، وشملت أبرزها قطاع مواد البناء بقيمة 14.9 مليار دولار، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بـ 9.4 مليار دولار، ثم قطاع الصناعات الغذائية الذي سجل 6.8 مليار دولار.
أهداف استراتيجية لتعزيز مكانة مصر التجارية عالميًا
تتطلع مصر إلى تحقيق طفرة في مؤشراتها التجارية لتصبح ضمن أفضل 50 دولة عالميًا، وتسعى جاهدة لزيادة حجم صادراتها إلى 145 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى خفض العجز التجاري، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، مع توفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية بما يتوافق مع الاتفاقات العالمية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
`
