كشف الإعلامي أحمد موسى عن وجود سماسرة يستغلون حاجة الشعب ويتاجرون في قوت يومه، مما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار الفراخ، على الرغم من أن الدولة توفر لهم كافة الاحتياجات والأعلاف المستوردة من الخارج لدعم استقرار السوق.
الغرامات الحالية لا تردع الاحتكار
أوضح موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن الغرامات المليونية المفروضة على التجار لا تشكل رادعًا حقيقيًا لهم، فبإمكانهم تعويضها بسهولة من خلال صفقة واحدة أو معاملة تجارية سريعة، مما يجعلها غير فعالة في الحد من جشعهم وممارساتهم الاحتكارية.
دعوة لتطبيق أقصى العقوبات القانونية
شدد الإعلامي على ضرورة تجاوز فكرة الغرامات المالية، والانتقال إلى تطبيق أقصى العقوبات القانونية المتاحة ضد المحتكرين، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق الردع الفعال وليس مجرد تحصيل الأموال، واستذكر في هذا السياق قرار اللواء زكي بدر عام 1988 بالقبض على تجار العملة، كنموذج للتعامل الحازم مع المخالفين.
التواطؤ لزيادة الأسعار والإشادة بالنيابة العامة
أكد موسى وجود اتفاق مسبق بين التجار والسماسرة لزيادة أسعار الفراخ بشكل مصطنع، وفي هذا الصدد، وجه تحية تقدير للنائب العام والنيابة العامة على سرعة إحالة التجار المتورطين إلى المحاكمة الجنائية، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو حماية المستهلك.
تفعيل دور مكافحة غسل الأموال وتعديل القوانين
أشار الإعلامي إلى أن الجهة المعنية بمكافحة غسل الأموال سيكون لها دور محوري في متابعة هذه القضية، مؤكدًا أن أي تاجر يتسم بالجشع سيواجه بالقانون وبكل حزم، ودعا إلى ضرورة أن تقوم الدولة بأكملها ومجلس النواب بتعديل القوانين الحالية لضمان حماية المواطنين بشكل فعال من جشع التجار وممارساتهم الضارة بالاقتصاد.
