«مظلة حماية لجيل الغد» صندوق التأمين الحكومي لطلاب المدارس: تحليل الدور، تقييم الأثر، واستشراف آفاق التطوير والتحسين

تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة ملحوظة في مبلغ التغطية التأمينية للطلاب، ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، وتُعد هذه الخطوة إنجازًا رئيسيًا في مسار تعزيز الرعاية الصحية والتأمينية للطلاب من خلال صناديق التأمين الحكومية، وتأتي هذه الزيادة كمرحلة متقدمة من التغطية الشاملة، التي تستهدف حماية الطالب داخل المدرسة وخلال الأنشطة المدرسية والرحلات، وتؤكد الهيئة مواصلة التزامها بتعزيز الحماية التأمينية لأبناء الوطن في جميع مراحل التعليم.

في سياق متصل، أعلن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد عن وجود 21 نوعًا من التأمينات الإجبارية في السوق المصري، ومنها التأمين على طلاب مدارس مصر، يهدف ذلك إلى توفير حماية وتغطية شاملة للطلاب ضد مخاطر الوفاة الطبيعية أو الحوادث، وتُبرز هذه الإجراءات حرص الدولة على توفير حماية فعالة ومتكاملة من خلال منظومة التأمين الوطني.

صناديق تأمين الطلاب

بموجب قرارات مجلس الوزراء، تمت الموافقة على إنشاء صندوقين مخصصين للتأمين على طلاب المدارس، بهدف توفير تغطية تأمينية لأكثر من 22 مليون طالب في جميع مراحل التعليم، من الأساسي وحتى التعليم الأزهري، يغطي الصندوق الأول طلاب التعليم الأساسي، ليشمل التعليم الحكومي والخاص واللغات والدولي، بالإضافة إلى كافة أنواع التعليم الفني، أما صندوق التعليم الأزهري فيُعنى بتغطية أكثر من مليوني طالب، ويمتد نطاق تغطيته ليشمل طلاب ما قبل الجامعة، وكذلك طلاب الجامعات الأزهرية.

تُحدد رسوم الاشتراك في هذين الصندوقين بشكل رمزي، حيث تقوم الجهة المسؤولة، سواء الأزهر الشريف أو وزارة التربية والتعليم، بتحديدها وبيان آليات تحصيلها، بما يضمن سهولة وصول الطلاب إلى هذه التغطية، تشمل التغطية حماية شاملة ضد الوفاة الطبيعية أو الحوادث والإصابات، بالإضافة إلى حالات العجز الكلي أو الجزئي، وتكاليف إجراء العمليات الجراحية والعلاج، ضمن الحد الأقصى للمبلغ التأميني المحدد، وتؤكد هذه القرارات على توفير دعم إضافي للأسر، من خلال تغطية ميسورة تضمن سهولة الوصول إلى الخدمات الطبية الضرورية.

رسوم الاشتراك ونطاق التغطية

تُعد الرسوم المقررة للاشتراك في صناديق تأمين الطلاب رمزية للغاية، حيث تحددها الجهات المعنية، سواء الأزهر الشريف أو وزارة التربية والتعليم، مع تحديد آليات تحصيل واضحة لضمان سهولة وصول التغطية التأمينية للجميع، وتهدف هذه التغطية في جوهرها إلى حماية الطلاب من مخاطر الوفاة الطبيعية أو الحوادث والإصابات البدنية، بالإضافة إلى حالات العجز الكلي أو الجزئي التي قد تنجم عنها، وتلتزم الجهات المسؤولة بوضع إطار عمل يضمن التطبيق الفعال للتغطية وتسهيل كافة إجراءات المطالبة للمستفيدين.

تشتمل حدود التغطية التأمينية على الحد الأقصى للمبلغ التأميني وفقًا لقرارات التنظيم الصادرة، مع التأكيد على وضوح الإجراءات المتعلقة بالمطالبات وتسوية التعويضات، قد تشمل التغطية أيضًا بنودًا إضافية ضمن برامج تنظيم التأمين، لتعزيز مستوى الحماية المقدمة للطلاب، وتشدد القواعد المنظمة على ضرورة الحفاظ على الشفافية التامة في تخطيط النظام وتطبيقه، لضمان وصول العوائد التأمينية بشكل عادل وفعال إلى جميع المستفيدين.

قيمة التعويضات التأمينية

وفقًا للقرار الوزاري المعني بنظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث، تُحدد قيمة التعويضات بناءً على حالات الوفاة والعجز، وتتضمن التغطية مساهمات ودعماً إضافياً كما هو موضح في الجدول التالي:

إجراءات المطالبة بالتعويض

للمطالبة بالتعويض، يتقدم ولي الأمر بطلب رسمي إلى إدارة المدرسة، حيث يتم ملء الاستمارة المخصصة لذلك، ثم تُرسل هذه الاستمارة عبر الإدارة التعليمية فمديرية التعليم، وصولاً إلى الوزارة، تتولى الوزارة بعد ذلك إرسال الطلب إلى الصندوق التأميني المعني، ليتم صرف مبلغ التعويض وفقًا للوائح والإجراءات المعتمدة.

يُصرف مبلغ 30 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، بينما في حالات العجز الجزئي، يُصرف جزء من التعويض يتناسب مع نسبة العجز، وذلك بناءً على قرار المجلس الطبي المختص، وتجدر الإشارة إلى أن التغطية تسري تلقائيًا عند وقوع الحادث خلال نشاط مدرسي رسمي، وتُطبق إجراءات المطالبة بوضوح ضمن الإطار المحدد، مع الحرص على إبلاغ المستفيدين وتسهيل كافة إجراءات التسوية وفقًا للقواعد المعتمدة.