مع اقتراب أول اجتماع للمركزي في 2026 مصير أسعار الفائدة يتصدر الأجندة

مع اقتراب أول اجتماع للمركزي في 2026 مصير أسعار الفائدة يتصدر الأجندة

يستعد البنك المركزي لعقد أول اجتماعاته في عام 2026، ضمن ثمانية اجتماعات مجدولة للجنة السياسة النقدية على مدار العام، لتحديد أسعار الفائدة، حيث تُعقد هذه الاجتماعات كل ستة أسابيع، وتحديداً يوم الخميس.

موعد أول اجتماع للبنك المركزي في 2026

وفقاً للجدول الزمني لاجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، من المقرر أن تُعقد الجلسة الافتتاحية لعام 2026، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026.

في ختام اجتماعات عام 2025، وتحديداً يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، اتخذت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قراراً بخفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس.

كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الفائدة بعد قرار الخفض في ديسمبر 2025:

نوع الفائدةمقدار الخفض (نقطة أساس)السعر الجديد (النسبة المئوية)
عائد الإيداع لليلة واحدة10020.00%
عائد الإقراض لليلة واحدة10021.00%
سعر العملية الرئيسية10020.50%
سعر الائتمان والخصم10020.50%

شهد عام 2025 خفضاً تدريجياً في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بمقدار 725 نقطة أساس إجمالاً، موزعة على عدة اجتماعات، حيث جاءت تفاصيل هذه التخفيضات كالتالي:

الشهرمقدار الخفض (نقطة أساس)
أبريل225
مايو100
أغسطس200
أكتوبر100
ديسمبر100
الإجمالي725

كما أقرت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2025، وذلك في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 20 فبراير، و10 يوليو، و20 نوفمبر 2025.

هل تتغير أسعار الفائدة في 2026؟

توقع الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، أن يؤدي تراجع معدلات التضخم إلى توفير مجال واسع للبنك المركزي لخفض الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع الأول لعام 2026، والمقرر عقده في فبراير المقبل.

من جانبها، رجحت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة تراكمياً بمقدار 500 نقطة أساس على مدار عام 2026.

ولكن إسراء أحمد أشارت إلى أن البنك المركزي المصري قد يميل إلى الترقب وعدم التغيير في أول اجتماع لهذا العام، المقرر عقده في 12 فبراير 2026، متوقعةً أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وعزت إسراء أحمد هذا التوقع إلى أن الاجتماع القادم للبنك المركزي سيسبق مباشرة شهر رمضان، مما قد يشير إلى احتمالية ظهور بعض الضغوط التضخمية.

وأوضحت أن قرار تحديد أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي خلال شهر فبراير المقبل سيكون مرتبطاً بشكل وثيق بقراءة التضخم لشهر يناير، والتي من المنتظر أن تصدر قبل يومين من موعد الاجتماع المرتقب.

تباطؤ التضخم الأساسي في ديسمبر الماضي

أعلن البنك المركزي المصري عن تباطؤ ملحوظ في معدل التضخم السنوي الأساسي بمصر، حيث وصل إلى 11.8% خلال ديسمبر 2025، مقارنةً بنحو 12.5% في نوفمبر الماضي.

سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذي نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.2% في ديسمبر 2025، وهو ما يطابق نظيره المسجل في ديسمبر 2024، ويقل عن المعدل البالغ 0.3% في نوفمبر 2025.

وعلى الصعيد السنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.3% في ديسمبر 2025، وهو معدل مماثل لما سجله في نوفمبر 2025.

وفيما يلي ملخص لمؤشرات التضخم الرئيسية:

المؤشرديسمبر 2025نوفمبر 2025ديسمبر 2024
التضخم السنوي الأساسي11.8%12.5%
التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر0.2%0.3%0.2%
التضخم العام السنوي للحضر12.3%12.3%