مع دخول شهر رمضان، يحرص ملايين المواطنين على معرفة موعد صرف معاشات شهر مارس 2026، لتلبية احتياجاتهم خلال الشهر الكريم.
موعد صرف معاشات شهر مارس 2026
وسيعتمد صرف معاشات شهر مارس 2026 اعتبارًا من يوم الأحد الأول من مارس، وذلك وفق الجدول الزمني الثابت المعمول به، والذي ينص على صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، في كافة محافظات الجمهورية. يتاح الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مما يسهل على المستفيدين الحصول على مستحقاتهم بسهولة، ويساعدهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية في الوقت المناسب، دون عناء.
محامي أصحاب المعاشات: المعاش لم يعد يكفي الاحتياجات الأساسية
في هذا السياق، أشار عبد الغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، إلى أن ملف أصحاب المعاشات يشهد تحركات جادة خلال الفترة الحالية، نظرًا للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الملايين بعد سنوات طويلة من العمل، مؤكدًا أن المعاش لم يعد يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب، بالإضافة إلى تكاليف الدواء والفواتير. وأوضح مغاوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات برئاسة أحمد العرابي قد أرسل برقيتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمنان مطلبين أساسيين: أولاً، تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وثانيًا، صرف منحة استثنائية عاجلة لأصحاب المعاشات، بعد توقف صرف المنحة التي كانت قيمتها 600 جنيه منذ عامين.
وأشار محامي اتحاد أصحاب المعاشات إلى أن أصحاب المعاشات لم يحصلوا خلال العامين الماضيين على أي دعم استثنائي، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية، مؤكدًا أن هذه الأموال هي أموال المؤمن عليهم، وليست منحة من الدولة. وأضاف أن التحرك البرلماني الحالي جاء بمبادرة من عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين أبدوا استعدادهم لتبني مشروع القانون المقدم من الاتحاد، موضحًا أن تقديم مشروع قانون من النواب يتطلب جمع ما لا يقل عن 60 توقيعًا لعرضه على المجلس، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا من خلال لقاءات متتالية مع النواب.
مطالب برفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة قبل رمضان
وتحدث عبد الغفار مغاوري عن أبرز مطالب الاتحاد، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الدستور، في المادتين 17 و27، ينص على أن أموال التأمينات الاجتماعية هي أموال خاصة يجب استثمارها بشكل آمن. وذكر أن جوهر الأزمة في قانون 148 يتمثل في المادة 111، التي تحدد آلية تعامل الدولة مع أموال أصحاب المعاشات بعائد لا يتجاوز 6%، مع مقترح لرفعه إلى 7%، معتبرًا ذلك غير عادل مقارنة بعوائد أذون الخزانة التي تتراوح بين 16% وتصل أحيانًا إلى 27%. وناشد محامي اتحاد أصحاب المعاشات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار بصرف منحة استثنائية عاجلة لا تقل عن 400 جنيه قبل شهر رمضان، لمساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء المعيشة خلال الشهر الكريم.
