“RED TV”
في خطوة جريئة تهدف إلى حماية المواطن من الأعباء الاقتصادية المتزايدة، أعلنت النائبة بولا يعقوبيان عن تقديمها طعنًا أمام المجلس الدستوري، مستهدفةً المادة 55 من قانون الموازنة، وذلك سعيًا لوقف العمل بالزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة على سعر البنزين.
تفاصيل الطعن الدستوري
وفي حديث خاص لـ”RED TV”، كشفت يعقوبيان أن الطعن المقدم هو طعن جزئي ينصب تحديدًا على المادة 55، والتي شكلت الأساس القانوني الذي اعتمدته الحكومة لرفع سعر صفيحة البنزين، مؤكدة أن الهدف الأسمى من هذه المبادرة هو إيقاف العمل بهذه المادة فورًا ودون تأخير.
الهدف من المبادرة
وأعربت النائبة عن أملها بأن يتخذ المجلس الدستوري قرارًا حاسمًا بوقف تنفيذ هذه المادة، نظرًا لكونها -في رأيها- مخالفة صريحة للدستور، مشيرة إلى أن هذا القرار سيؤدي تلقائيًا إلى العودة الفورية إلى السعر السابق لصفيحة البنزين، مما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.
نقد للنهج الحكومي
وردًا على سؤال حول مدى تأثر شعبية الحكومة بهذا القرار، أشارت يعقوبيان إلى أن الحكومة الحالية تضم معظم الأحزاب السياسية، وهو ما يثير لديها توجسًا بشأن إمكانية إحداث تغيير حقيقي وفعال في النهج المتبع، مؤكدة ثقتها بشخص رئيس الحكومة نواف سلام، والتي عبرت عنها مرارًا في المجلس النيابي، لكنها شددت على أن الثقة بشخصه لا تعني بالضرورة الثقة بالحكومة ككيان متكامل.
الملاذ الأخير للمواطن
وأكدت يعقوبيان أن اللجوء إلى المجلس الدستوري يمثل “الملاذ الأخير” لوقف هذه الزيادة غير المبررة، معتبرة أنه من غير المنطقي سحب الأموال من جيب المواطن بحجة إعادة تقديمها له في مكان آخر، خاصة وأن لا أحد يملك رؤية واضحة حول كيفية انعكاس هذه الزيادة على الأسعار العامة ومستويات الاستهلاك.
التداعيات الاقتصادية
وأوضحت النائبة أن رفع سعر البنزين سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع كبير في كلفة النقل، وبالتالي ستزداد أسعار السلع والخدمات كافة بشكل تصاعدي، مما يجعل العبء الاقتصادي يطال جميع الفئات الاجتماعية، بما في ذلك أولئك الذين لا يملكون سيارات ولا يستخدمون الوقود بشكل مباشر.
مطالبة ببدائل تمويلية
وشددت يعقوبيان على ضرورة البحث عن مصادر تمويل بديلة ومستدامة بدلًا من تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية لا يحتملونها، قائلة إن “لا يجوز أن ندقّ بجيوب المواطنين، فالقرار سيصيب كل الطبقات الاجتماعية من دون استثناء”، داعية إلى حلول مبتكرة لا تثقل كاهل محدودي الدخل.
النواب الموقعون على الطعن
وفي سياق متصل، كشفت النائبة عن انضمام عدد من النواب إلى هذا الطعن الدستوري، وهم:
* ياسين ياسين.
* نجاة صليبا.
* إبراهيم منيمنة.
* حليمة قعقور.
* مارك ضو.
* ملحم خلف.
* سينتيا زرازير.
* ميشال الدويهي.
* شربل المسعد.
كما أشارت إلى النائب فراس حمدان الذي لم يتمكن من التوقيع بسبب ضيق الوقت، والنائب أديب عبد المسييح، موضحة أن الهدف كان التعجيل في تقديم الطعن لوقف العمل بالمادة في أسرع وقت ممكن، بهدف حماية المواطنين من تداعيات هذا القرار.
