تصاعدت دعوات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل مجموعات من أولياء الأمور والمعلمين، تطالب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإرجاء موعد امتحانات شهر مارس لمدة أسبوع إضافي
وترتكز هذه المطالبات على ضرورة منح الطلاب فرصة للراحة عقب انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، حيث أشاروا إلى أن الجدول الحالي الذي يحدد انطلاق الاختبارات في الخامس والعشرين من مارس يضع ضغوطًا بدنية وذهنية كبيرة على التلاميذ بعد فترة الصيام والمجهود الدراسي المكثف
وتضمنت رسائل المناشدة الموجهة إلى الوزارة مقترحًا محددًا بترحيل موعد الامتحانات لتبدأ في التاسع والعشرين من مارس أو مطلع شهر أبريل المقبل
وبرر الداعون لهذا التحرك مطلبهم بأن الأسبوع الإضافي لن يؤثر بشكل جوهري على الخريطة الزمنية للعام الدراسي، لكنه سيسهم في تحسين جودة العملية التعليمية عبر ضمان دخول الطلاب للامتحانات وهم في حالة من التركيز والنشاط الذهني، بعيدًا عن حالة الإجهاد التي قد تصاحب العودة المباشرة من الإجازة
مبررات تأجيل امتحانات الشهر وتحقيق العدالة التعليمية
وحددت المجموعات المطالبة بالتأجيل ثلاثة أسباب رئيسية لدعوتهم، يأتي في مقدمتها مبدأ العدالة والمساواة بين المحافظات، حيث أشاروا إلى وجود تفاوت في المواعيد المعلنة، إذ قامت بعض مديريات التربية والتعليم بترحيل الامتحانات بالفعل، بينما تمسكت أخرى بالمواعيد المقررة سابقًا
وطالب أولياء الأمور بقرار موحد يسري على كافة محافظات الجمهورية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف القطاعات التعليمية
ويرى المطالبون بالتأجيل أن الصحة النفسية للطفل تمثل ركيزة أساسية في هذه المناشدة، إذ يحتاج الطالب إلى «فصل ذهني» من ضغوط المذاكرة المستمرة خلال شهر رمضان لاستعادة طاقته
كما أكد المعلمون المشاركون في المبادرة أن الغرض من امتحانات الشهر هو قياس نواتج التعلم الحقيقية، وهو ما قد يتعذر تحقيقه في حال وضع الطالب في «سباق مع الزمن» لإنهاء المنهج والمراجعة في توقيتات مضغوطة تتزامن مع المظاهر الاجتماعية والعائلية للعيد
وحثت التدوينات المنتشرة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم على إبداء المرونة تجاه هذه المقترحات، معتبرين أن إرجاء الاختبارات لمدة سبعة أيام سيعزز من «إنسانية» المنظومة التعليمية ويسمح للأسر المصرية بالاحتفال بالعيد دون أعباء دراسية
وتستمر حالة الترقب بين أوساط المتابعين لصدور بيان رسمي من الوزارة يوضح الموقف النهائي بشأن جداول امتحانات شهر مارس، ومدى إمكانية الاستجابة لهذه المطالب الجماهيرية
