بمناسبة احتفالها بمرور ثلاثة عقود من التميز والريادة في مسيرتها المؤسسية، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والتي رسخت مكانتها اليوم كركيزة سيادية لا غنى عنها ضمن منظومة الأمن الشامل، ومحرك أساسي لتعزيز قيم العدالة والمساواة التي تتبناها القيادة الرشيدة، مشيداً بالرحلة الممتدة لثلاثين عاماً التي توجت بنجاحها في بناء نموذج حقوقي متقدم، يرتقي إلى أعلى المعايير العالمية ويُسهم بشكل مباشر وفعّال في الارتقاء بجودة الحياة وتحصين جسور الثقة المتبادلة بين أفراد الشرطة والمجتمع.
مسيرة ثلاثة عقود من الريادة الحقوقية
على مدار ثلاثين عامًا، شهدت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي تطورًا ملحوظًا، متحولةً من مفهوم إداري إلى مركز استراتيجي محوري في صميم العمل الأمني، لقد كرست الإدارة جهودها المستمرة لابتكار وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مما أرسى دعائم نموذج حقوقي متكامل ومستدام، يعكس التزام دبي الثابت بالمعايير العالمية للعدالة والكرامة الإنسانية، ويُشكل مرجعًا يحتذى به في المنطقة والعالم.
دور الإدارة في منظومة الأمن الشامل
تُعد الإدارة العامة لحقوق الإنسان اليوم بمثابة ركيزة سيادية ضمن إطار منظومة الأمن الشامل في دبي، حيث لا يقتصر دورها على الجانب الحقوقي فحسب، بل يمتد ليكون محركًا رئيسيًا لترسيخ قيم العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، مستوحاة من رؤية القيادة الرشيدة، تسعى الإدارة جاهدة لضمان حماية حقوق الأفراد وصون كرامتهم، مما يُعزز من استقرار المجتمع وسلامته، ويُسهم في بناء بيئة آمنة وعادلة للجميع.
تعزيز جودة الحياة وبناء الثقة المجتمعية
إن النجاحات التي حققتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، خلال مسيرتها الممتدة، لم تكن مجرد إنجازات إدارية، بل ترجمت إلى تأثير ملموس ومباشر على جودة حياة المقيمين والزوار في الإمارة، فمن خلال تطبيق أرقى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، عززت الإدارة الثقة المتبادلة بين جهاز الشرطة وأفراد المجتمع، وأسهمت في خلق بيئة يتسم فيها التعامل بالشفافية والاحترام المتبادل، مما يرفع من مستوى رضا الجمهور ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي.
