عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تصنيف المناطق السكنية التي تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، وممثلي الإدارات الهندسية، وعدة جهات تنفيذية ذات صلة.
مراجعة تقسيم المناطق السكنية
خلال الاجتماع، استعرض محافظ قنا عملية تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة، والتي تخضع للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن أحكام إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد استند هذا الاستعراض إلى النتائج التي توصلت إليها لجان حصر المناطق على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن جميع اللجان تعمل ضمن أطر قانونية تضمن حقوق كافة الأطراف.
الأسس القانونية لعملية التقسيم
تأتي هذه الخطوة بناءً على الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الذي يحدد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق المؤجرة لغرض السكن، بالإضافة إلى قراري محافظة قنا رقمي 340 و349 لسنة 2025 المتعلقين بتشكيل لجان الحصر.
اجتماع اللجنة العليا المختصة
سبق ذلك، اجتماع اللجنة العليا المختصة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وحضور أعضائها، حيث جرى مراجعة محاضر اللجان الفرعية المشكلة في مراكز المحافظة، والتي تضمنت الخرائط المساحية الخاصة بتقسيم المناطق السكنية.
توجيهات المحافظ لتعديل الخرائط
وجه محافظ قنا بتعديل الخرائط المتعلقة بتقسيم المناطق المؤجرة، بهدف توحيد فئة التصنيف لجميع المباني المطلة على الشوارع الرئيسية من كلا الجانبين، على أن تندرج جميعها تحت فئة واحدة، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وذلك لضمان مبدأ العدالة والمساواة ومنع أي تباين في التصنيف داخل الشارع الواحد.
تأكيد على وضوح الحدود ودقة البيانات
كما شدد المحافظ على ضرورة مراجعة حدود المجاورات وتحديدها بشكل مبسط وواضح، مما يسهل على المواطنين التعرف على مناطقهم دون لبس أو تعقيد، مع تحديث الإحداثيات الجغرافية لزيادة الدقة، والفصل الواضح بين المناطق المختلفة، ومراعاة شكاوى وملاحظات المواطنين، مما يعزز الشفافية والدقة في تطبيق التقسيمات المعتمدة.
نتائج المراجعة النهائية وتقسيم المناطق
أسفرت أعمال المراجعة عن إقرار تقسيم المناطق السكنية في مدن (أبوتشت، فرشوط، دشنا، الوقف، قفط، قوص، نقادة) إلى مناطق اقتصادية ومتوسطة، بينما تم تقسيم المناطق السكنية في مدينتي قنا ونجع حمادي إلى مناطق اقتصادية ومتوسطة ومتميزة، وقد تم إدراج القرى التابعة للوحدات المحلية ضمن المناطق الاقتصادية.
اعتماد القرار وآلية التنفيذ
نص القرار على تعميمه على جميع وحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة، ونشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلزام كافة الجهات المعنية بتنفيذه كلٌ فيما يخصه.
أهداف القرار وأهميته
يأتي هذا القرار في إطار حرص محافظة قنا على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضمان التطبيق العادل والمتوازن لأحكام القانون، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة داخل المحافظة.
