تعلن وزارة قطاع الأعمال العام عن مبادرة “حياة كريمة”، التي تُعد واحدة من أضخم المبادرات التنموية في تاريخ مصر، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين الخدمات الأساسية في القرى الأكثر احتياجًا. تؤكد الوزارة أن هذه المبادرة جزء لا يتجزأ من الرؤية الحكومية الشاملة التي تقودها الدولة، ويُشرف قطاع الأعمال العام على تنفيذها بكفاءة واقتدار، حيث شملت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري تنفيذ 737 مشروعًا حيويًا في 13 محافظة، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 22.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة الماضية. وقد تم بالفعل إنجاز غالبية هذه الأعمال، وتتواصل بقية المشاريع بمعدلات تنفيذ متقدمة، تمهيدًا لدخولها الخدمة بشكل متتابع.
مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية
تركزت الأعمال في المرحلة الأولى على تنفيذ مشروعات حيوية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي وخدمات البنية الأساسية للقرى، حيث تكثفت الجهود لتحسين جودة المياه، ومد شبكات جديدة للمناطق المحرومة، ورفع كفاءة الشبكات القائمة. كما تضمنت الأعمال إنشاء وتطوير محطات المعالجة ومحطات الرفع لضمان التخلص الآمن والفعال من مياه الصرف الصحي، مما يقلل من الآثار البيئية والصحية السلبية، وشملت كذلك شبكات الانحدار وعددًا من المباني الخدمية الداعمة للبنية الأساسية لهذه القرى.
الإسهام الاقتصادي ودعم فرص العمل
تؤكد الوزارة أن مشاركة شركات المقاولات التابعة لها في هذه المبادرة تسهم بفعالية في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتدعم سلاسل الإمداد المحلية بقوة، كما تبرز مساهمتها الكبيرة في تعزيز الإنتاجية الكلية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني قُدمًا. يأتي ذلك كله ضمن إطار الاستراتيجية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من أصول الشركات التابعة، وتتوافق هذه المشاريع مع مبادرة الدولة الشاملة لرفع مستوى الخدمات في القرى، وتضييق الفجوة التنموية بين الريف والمناطق الحضرية.
التنسيق المحكم، التنفيذ المتقن، والجاهزية العالية
تشير البيانات إلى أن قطاع الأعمال العام قد حقق جاهزية فنية وإدارية عالية المستوى، مستندًا إلى خبرات تراكمية واسعة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المحافظات، مما يعكس ثقة كبيرة في إمكانات شركات قطاع الأعمال العام وقدرتها على تنفيذ مشاريع بنية تحتية وخدمية بمعايير جودة عالية وجداول زمنية صارمة. تؤكد الوزارة أن هذا الدور المحوري يتماشى تمامًا مع الاستراتيجية العامة للدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتفعيل مساهمة القطاع في خطط التنمية الوطنية الشاملة.
إتبعنا
