يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مؤتمره السنوي الخامس والعشرين بعنوان “الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات”، والذي سيستمر من 15 إلى 17 ديسمبر، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة المركز، وبرئاسة أ. د. هالة رمضان مديرة المركز.
كلمة افتتاحية للمؤتمر
افتتحت الدكتورة هالة رمضان الجلسة بكلمة رحبت فيها بالدكتورة مايا مرسي، مشيدة برعايتها للمؤتمر ودعمها الكامل للمركز وفريقه، كما أبدت ترحيبها بالأستاذة الدكتورة سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع ومديرة المركز السابقة ورئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر، بالإضافة إلى الحضور الكريم من قيادات الدولة المصرية ورؤساء وممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية والخبراء والأكاديميين من مختلف الجامعات المصرية، والإعلاميين.
الذكاء الاصطناعي والمخاطر الاجتماعية
قدمت أ. د. هالة رمضان رؤية شاملة حول المخاطر والتحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع المصري حاليًا، بسبب تأثير الذكاء الاصطناعي على جميع جوانب الحياة، حيث يمثل أنظمة تفاعلية تستجيب بسرعة لاحتياجات الأفراد، مع أدوات مرنة وذكية في استغلالها، سواء كانت الأهداف إيجابية أم سلبية.
دراسة الأبعاد القانونية والاجتماعية
انطلاقًا من هذا الواقع، حرص المركز على دراسة “الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات”، محاولًا تقديم نظرة متكاملة تبرز العلاقة والتشابك بين الذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى سبل حوكمة الأبعاد البحثية في ظل الذكاء الاصطناعي واستخداماته، وما يرتبط بها من أخلاقيات ومواثيق مهنية، والمخاطر التي تعيق الأمن المجتمعي، كما أعلن عن تدشين كتاب يحتوي على قواعد تنظيمية لعمليات البحث العلمي والنشر، لتوجيه الباحثين في مجال البحوث الاجتماعية والإنسانية نحو حوكمة الذكاء الاصطناعي.
تحية وزيرة التضامن الاجتماعي
بدأت معالي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بتحية المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وإدارته، مع التأكيد على أهمية موضوع المؤتمر الذي ينعقد في وقت يتسارع فيه استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل منصة للحوار العلمي وتبادل الخبرات، ويساهم في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية واتخاذ القرارات ومواجهة التحديات المستقبلية.
آمال وتوجهات الوزارة
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن أملها في أن يخرج المؤتمر برؤى واقتراحات عملية لتعزيز الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي، وفي ختام كلمتها، أعلنت عن إحياء جائزة الأستاذ الدكتور أحمد خليفة لشباب الباحثين، وجائزة باحث المستقبل لطلاب المرحلة الثانوية.
رأي رئيس اللجنة العلمية
عبرت أ. د. سهير لطفي، رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر ومديرة المركز السابقة، عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر منذ بداياته، شاكرة مديرة المركز ووزيرة التضامن الاجتماعي، وأعضاء اللجنة العلمية. وأكدت على أن المؤتمر لا يعالج الذكاء الاصطناعي كظاهرة تقنية فحسب، بل كتحول إنساني، مشيرة إلى وجود فجوة معرفية بين البحوث الاجتماعية والتقنية، مما يتطلب دمج العلوم الاجتماعية والقانون والفلسفة والطب النفسي في تصميم البرامج الهندسية والتكنولوجية.
محاور المؤتمر
أشارت إلى أن المؤتمر يمثل جهدًا منهجيًا لصياغة رؤية مصرية متوازنة تجمع بين العلم والقانون والإنسانيات، حيث يناقش كافة الأبعاد الاجتماعية والقانونية من وجهات نظر متنوعة، بما في ذلك الجريمة والأمن السيبراني، والمواجهة القانونية لجرائم الذكاء الاصطناعي، ونموذج الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية، وتجربة الذكاء الاصطناعي مع الشمول المالي، كما يسعى لطرح إطار لمواجهة آثار الاستعمار الثقافي الجديد والحفاظ على الهوية.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل
