مندوبية التخطيط تسجل تراجعاً في أسعار المواد الغذائية

مندوبية التخطيط تسجل تراجعاً في أسعار المواد الغذائية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يناير الماضي، انخفاضًا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2025.

أسباب الانخفاض في الرقم الاستدلالي

أوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2026، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.

التغيرات في المواد غير الغذائية

بالنسبة للمواد غير الغذائية، تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض بنسبة 2,9 في المائة بالنسبة لـ”النقل”، وارتفاع بنسبة 2,8 في المائة بالنسبة لـ”مواد وخدمات أخرى”.

مقارنة بشهر دجنبر 2025

ومقارنة مع شهر دجنبر 2025، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير الماضي، ارتفاعًا بنسبة 0,3 في المائة، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.

الارتفاعات في المواد الغذائية

همت الارتفاعات المسجلة في المواد الغذائية ما بين شهري دجنبر 2025 ويناير 2026، على الخصوص:

  • أثمان “السمك وفواكه البحر” (10,4+ في المائة).
  • أثمان “الخضر” (2,7+ في المائة).
  • أثمان “الفواكه” (0,7+ في المائة).
  • أثمان “اللحوم” (0,4+ في المائة).
  • أثمان “القهوة والشاي والكاكاو” (0,2+ في المائة).

وفي المقابل، انخفضت الأثمان بنسبة 3,1 في المائة بالنسبة لـ”الزيوت والدهنيات”، وبنسبة 0,3 في المائة بالنسبة لـ”الحليب والجبن والبيض”، أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد هم الانخفاض أساسًا أثمان “المحروقات” بنسبة 5,9 في المائة.

الارتفاعات في المدن

وأبرزت المندوبية أن أهم الارتفاعات في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجلت في:

  • بني ملال (1,5+ في المائة).
  • سطات والحسيمة (0,7+ في المائة).
  • كلميم وآسفي (0,6+ في المائة).
  • مراكش (0,5+ في المائة).
  • أكادير (0,4+ في المائة).
  • الدار البيضاء وتطوان ومكناس (0,3+ في المائة).

وفي المقابل، سجلت انخفاضات في:

  • الداخلة (0,3- في المائة).
  • طنجة (0,2- في المائة).
  • فاس (0,1- في المائة).

مؤشر التضخم الأساسي

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2026 استقرارًا بالمقارنة مع شهر دجنبر 2025، وانخفاضًا بنسبة 1,2 في المائة بالمقارنة مع يناير 2025.