عاد النقاش حول موعد صرف الزيادة في الأجور للعام 2026 في تونس إلى الواجهة، مع استمرار انتظار الموظفين والمتقاعدين للخطوة التنفيذية التي ستحدد تاريخ الصرف ونسبة الترفيع، وحتى اليوم الجمعة 16 يناير 2026، لا يزال الملف معلقًا بانتظار صدور أمر حكومي يحدد تفاصيل التطبيق بعد إقرار الإطار العام ضمن قانون المالية.
موعد صرف الزيادة في الأجور 2026 في تونس.. ماذا يقول الفصل 15؟
ينص الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي صادق عليه البرلمان، على زيادة الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص عن سنوات 2026 و2027 و2028، مع شمول الزيادة لجرايات المتقاعدين أيضًا، على أن يتم ضبط ذلك بمقتضى أمر، مما يعني أن موعد صرف الزيادة لا يتحدد بالنص وحده، بل يعتمد على الأمر التنفيذي المنتظر.
تظهر التغطيات الاقتصادية في تونس أن السلطات ستحدد نسبة الزيادة وموعد صرفها عبر الأمر الحكومي، دون أن تكون هناك نسبة ملزمة ومعلنة في قانون المالية نفسه، وفي الوقت نفسه، تتداول تحليلات اجتماعية تفيد بأن الصرف قد يبدأ خلال شهر مارس المقبل، لكن هذا يبقى تقديرًا وليس موعدًا رسميًا حتى صدور الأمر الحكومي.
تمويل الزيادة في ميزانية 2026
في السياق المالي، أشارت وزيرة المالية خلال مناقشات الميزانية إلى تخصيص مبلغ ضمن النفقات الطارئة في ميزانية 2026 لتمويل برنامج الزيادة في الأجور، مما يعني أن الدولة وضعت مخصصات لذلك ضمن البرنامج الممتد على 3 سنوات، وهذا يشير إلى أن النقاش الحالي لا يتعلق فقط بمبدأ الزيادة، بل بتوقيت التنفيذ وكيفية توزيع الزيادات بين القطاعات.
ما الذي ينتظره الموظفون؟
يركز انتظار الموظفين على ثلاث نقاط رئيسية سترد في الأمر الحكومي، وهي تاريخ بدء التطبيق في عام 2026، وهل سيكون التطبيق على دفعات أم دفعة واحدة، وما إذا كان للزيادة مفعول رجعي من تاريخ معين، لذلك يبقى موعد صرف الزيادة في الأجور 2026 في تونس السؤال الرئيسي، حيث تعتمد الإجابة النهائية على هذه التفاصيل.
حتى 16 يناير 2026، لم يُحسم موعد صرف الزيادة في الأجور بشكل رسمي، رغم تثبيت مبدأ الترفيع داخل قانون المالية، وبينما تتداول بعض الترجيحات حول توقيت قريب من مارس، يبقى الأمر الحكومي هو الذي سيحدد نسبة الزيادة، وموعد صرفها، وطريقة تطبيقها على الأجور والجرايات، وسيظل هذا الموضوع قيد المتابعة خلال الأسابيع المقبلة مع أي إعلان رسمي عن صدور الأمر أو ملامح جدول التنفيذ.
