يتصدر ملف موعد صرف الزيادة في الأجور لعام 2026 في تونس اهتمام الموظفين والمتقاعدين، مع استمرار الضغوط على القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، ويزداد التركيز على موعد صرف الزيادة، في ظل مؤشرات التضخم التي لا تزال تؤثر على الأسعار بشكل مستمر.
تضخم مستمر وتأثيره على توقيت صرف الزيادات
سجل معدل التضخم 5% في فبراير 2026 وفق البيانات الرسمية، مع تزايد وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحيث يصبح توقيت صرف أي زيادة عاملا حاسما في قدرة الأسر على التعامل مع تكاليف المعيشة المتزايدة، الأمر الذي يضاعف أهمية تحديد موعد صرف الزيادات بشكل دقيق.
الموعد القانوني لصرف الزيادة في الأجور لعام 2026 في تونس
لم يحدد النص القانوني موعد صرف الزيادة في الأجور لعام 2026 بشكل دقيق داخل قانون المالية، إذ ينص الفصل 15 من قانون المالية لعام 2026 على الزيادة في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص عن سنوات 2026، 2027، و2028، بالإضافة إلى جرايات المتقاعدين، بحيث تتم عملية ضبط الترفيع بمقتضى أمر رسمي لاحق، يتضمن نسب الزيادة وتفاصيل تطبيقها وتاريخ الصرف الفعلي.
غياب تاريخ محدد يعرقل التنفيذ المباشر
عدم وجود تاريخ محدد في النص القانوني مرتبط بكون الزيادة مرتبطة بمسار تنظيمي ومالي، يبدأ بإصدار الأمر الذي يحدد نسب الزيادات وطريقة توزيعها على القطاعات، ثم تهيئة الأنظمة الإدارية والمالية لتطبيقها على كشوفات الأجور والجرايات، لذا يظل التاريخ الحقيقي للصرف مرتبطًا بصدور الأمر، ومدى جاهزية الأنظمة التقنية والاعتمادات المالية في الميزانية.
الآراء المحتملة بشأن توقيت صرف الزيادات
في ظل غياب إعلان رسمي نهائي، تداول خبراء في الضمان الاجتماعي أن تفعيل الزيادة قد يتم في شهري مارس أو أبريل 2026، مع مفعول رجعي، على أن يتم تحديد التفاصيل النهائية في النص الترتيبي المنتظر، وتبقى تلك التقديرات غير ملزمة حتى يصدر القرار الرسمي الذي يحدد نسب الزيادات وتاريخ صرفها بشكل رسمي، وفقًا لموقع “أقرأ نيوز 24”.
