موعد غير مسبوق لصرف مرتبات فبراير قبل حلول شهر رمضان 2026

موعد غير مسبوق لصرف مرتبات فبراير قبل حلول شهر رمضان 2026

مرتبات شهر فبراير 2026 تعتبر موضوعًا مهمًا للآلاف من الموظفين في مختلف قطاعات الدولة المصرية، حيث تزداد التطلعات للحصول على المستحقات المالية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لذا اتخذت وزارة المالية قرارًا رسميًا بتعديل مواعيد صرف المرتبات لتكون أكثر ملاءمة للاحتياجات الأسرية المتزايدة في هذه الفترة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير السيولة النقدية اللازمة للمواطنين في توقيت حيوي يساعدهم في تدبير شؤونهم المعيشية بيسر ومرونة.

قرار تبكير مرتبات شهر فبراير 2026 رسميًا

أعلنت السلطات المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 ليبدأ في الثاني والعشرين من الشهر، بدلاً من الأيام الأخيرة كما جرت العادة، حيث تهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى منح العاملين فرصة كافية للتسوق وتأمين مستلزماتهم قبل حلول الشهر الكريم، مع التأكيد على أن عملية تحويل الأموال ستتم عبر النظام الإلكتروني المتكامل الذي يربط كافة الجهات الإدارية بالبنوك الوطنية، لضمان وصول المستحقات في الموعد المحدد، دون تأخير تقني.

آلية الحصول على مرتبات شهر فبراير 2026 إلكترونيًا

تعتمد الدولة استراتيجية منظمة لتوزيع السيولة المالية عبر القنوات الرقمية، بهدف ضمان عدم حدوث تزاحم حول نقاط السحب المختلفة، وتسهيل الخدمة للموظفين من خلال الوسائل التالية:

  • استخدام ماكينات الصراف الآلي الموزعة في كافة الميادين والمراكز التجارية.
  • تفعيل المحافظ الإلكترونية المربوطة بالهواتف المحمولة لاستقبال المستحقات.
  • الاعتماد على بطاقات الدفع الوطنية كخيار أساسي للتعاملات المالية.
  • إمكانية التوجه لفروع البنوك العاملة في السوق المصري خلال المواعيد الرسمية.
  • صرف المتأخرات والمكافآت في أيام مخصصة تشمل السادس والحادي عشر والثاني عشر من نفس الشهر.

توزيعات الأجور وفق مرتبات شهر فبراير 2026 والدرجات الوظيفية

يظهر التباين في قيم المستحقات المالية بناءً على السلم الوظيفي المعتمد في الجهاز الإداري، حيث تم رصد المبالغ المقدرة في الجدول التالي:

الدرجة الوظيفيةالمستوى المالي المتوقع (بالجنيه)
الدرجة الممتازةبين 12,200 و 13,800
الدرجة العاليةبين 10,200 و 11,800
درجة مدير عامبين 8,700 و 10,300
الدرجة الأولى والثانيةتتراوح بين 7,200 و 9,800
الدرجات من الثالثة إلى السادسةتبدأ من 6,000 وتصل إلى 8,000

تظهر هذه الإجراءات سعي الحكومة نحو خلق توازن مالي لدى العاملين بالدولة من خلال مرتبات شهر فبراير 2026، التي تأتي في فترة تتطلب نفقات إضافية، حيث تسهم الجدولة الجديدة في تقليل حدة الطلب على السيولة في الأيام الأخيرة من الشهر، وتدعم استقرار الأسواق المحلية بضخ القوة الشرائية في توقيتات مدروسة تخدم الاقتصاد الكلي.