صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد على قانون المالية الخاص بميزانية الجزائر لعام 2026، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد، حيث تتجاوز مخصصاتها 135 مليار دولار.
إجراءات لدعم القدرة الشرائية
وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، يتضمن قانون المالية الجديد إجراءات تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين معيشة المواطنين، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتموين السوق بالمواد الأساسية.
زيادة كتلة الأجور وتخصيصات للمواد الاستهلاكية
تتضمن الميزانية القادمة زيادة في كتلة الأجور بنسبة 4.1%، لتصل إلى 45 مليار دولار، مما يعادل ثلث ميزانية الدولة، كما سيتم تخصيص 5 مليار دولار لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل الحبوب والحليب والماء.
تدابير لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات
تشمل ميزانية الجزائر لعام 2026 تدابير تهدف إلى دعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، وتشجيع الشركات الناشئة، ودعم المصدرين.
مدى استثنائية الميزانية
في هذا السياق، يوضح وزير المالية عبد الكريم بوالزرد للوكالة الجزائرية أن مشروع القانون يتضمن تدابير “لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار”.
مراسم توقيع القانون
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مراسم التوقيع تمت بمقر رئاسة الجمهورية بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة.
أرقام الميزانية المتوقعة
يتضمن قانون المالية لعام 2026 أكبر ميزانية في تاريخ البلاد، حيث تتجاوز 135 مليار دولار، بارتفاع قدره 8 مليار دولار عن ميزانية 2025، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% في 2026، و4.4% في 2027، و4.5% في 2028، مدفوعاً بأداء القطاعات خارج قطاع النفط والغاز، وفق المؤشرات الأساسية لقانون المالية.
العجز المتوقع
في حين من المتوقع أن يصل العجز إلى 40 مليار دولار في 2026، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
مقارنة الميزانيات السابقة
| السنة | قيمة الميزانية (مليار دولار) |
|---|---|
| 2024 | 113 |
| 2025 | 128 |
| 2026 | 135+ |
الإجراءات النهائية
بعد توقيع الرئيس الجزائري على قانون مالية الجزائر لعام 2026، سيتم توجيه النص إلى الأمانة العامة للحكومة، لينشر في الجريدة الرسمية، قبل دخوله حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير القادم.
