عقب أدائه اليمين الدستورية، أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن المرحلة الراهنة تتطلب حشد كافة الطاقات والجهود داخل البرلمان المصري، لتعزيز الدور التشريعي والرقابي المنوط بالمجلس، بما يصب في صالح الوطن والمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تواجهها البلاد.
أولويات النائب في خدمة المواطن
وفي بيان صدر اليوم، أوضح النائب فهمي أن أجندته تحت قبة البرلمان ستركز بشكل أساسي على القضايا الجوهرية التي تؤثر مباشرة في حياة المواطنين، وتشمل هذه الأولويات تخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، بالإضافة إلى دعم ومساندة جهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية في المجتمع.
كفاءات برلمانية لدعم مسيرة التنمية
كما أشار عضو مجلس النواب إلى أن التشكيل الحالي للمجلس يضم نخبة متميزة من الكفاءات الوطنية البارزة والقامات السياسية، القانونية، والأكاديمية، الأمر الذي يعزز من قدرة البرلمان على مناقشة القوانين والتشريعات برؤية متكاملة وعميقة، مستندة إلى خبرة حقيقية، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة ويدعم استقرار الدولة ومسيرتها نحو البناء والتنمية الشاملة.
مراجعة التشريعات القائمة وتقديم الجديد
وشدد النائب على التزامه الكامل بمراجعة شاملة وتعديل دقيق للقوانين الحالية التي أظهر التطبيق العملي ضرورتها للتغيير، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحقيق توازن عادل بين حقوق الدولة وحقوق الأفراد، كما أكد على أهمية دعم وإقرار تشريعات جديدة وفاعلة من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وخدمة المجتمع المصري برمته.
التواصل المستمر مع المواطنين
واختتم النائب عمرو فهمي تصريحاته بالتأكيد على التزامه الراسخ بالتواصل الفعال والدائم مع المواطنين، معلنًا عن نيته للعمل تحت قبة البرلمان بروح المسؤولية الوطنية العالية، وبما ينسجم تمامًا مع تطلعات الشارع المصري العريضة، ويعكس الثقة الغالية التي أولاها الشعب لممثليه داخل مجلس النواب.
