بورصة مصر والعالم اليوم الجمعة 9 يناير 2026: تباين المؤشرات المحلية وسط آمال التعافي، وأسواق العالم تسجل بداية هادئة مع ترقب المستثمرين
صفاء مصطفى أقرأ نيوز 24
شهدت أسواق الأسهم المحلية والعالمية، خلال تعاملات الأيام الماضية وحتى اليوم الجمعة، حالة من الترقب الشديد والتحركات المتباينة، وذلك بتأثير مباشر من مجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، ما يشمل آمال المستثمرين وتحديات الأسواق المحلية، إضافة إلى تذبذبات الأسواق العالمية في ضوء أحدث البيانات الاقتصادية وتغيرات أسعار السلع الأساسية.
أداء البورصة المصرية: صعود طفيف وترقب حذر للمستثمرين
واصلت البورصة المصرية أداءها المتوازن خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع، حيث يترقب المستثمرون المؤشرات الأساسية وسط توقعات بارتفاع ملحوظ في النشاط مع قرب دخول موجة جديدة من الطروحات الحكومية والخاصة إلى السوق، ما يعزز فرص الاستثمار.
من جانبه، أشار أحد خبراء أسواق المال إلى أن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تستكمل زخم الصعود القوي الذي بدأته منذ نهاية العام الماضي 2025، محققة مكاسب جيدة للمستثمرين الذين حافظوا على مراكزهم، فقد جاءت عوائد مؤشر EGX30 ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجابية، بالرغم من ظهور بعض عمليات جني الأرباح المحدودة التي طالت أداء بعض الأسهم.
ويرى بعض المحللين أن هذه التحركات تعكس ثقة قطاع المال في توجهات الطروحات الجديدة بالسوق، والتي يُعتقد أنها قادرة على إعادة البورصة إلى ما وصفوه بـ”العصر الذهبي” للتداول وجذب رؤوس الأموال، مدعومة بمؤشرات ملموسة على تحسن مستويات السيولة وزيادة عمليات البيع والشراء.
ومع ذلك، لم يخلُ أداء المؤشرات من تقلبات طفيفة في بعض الجلسات السابقة، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية جولات من التراجع المؤقت، نتيجة عمليات بيع نفذتها بعض المؤسسات وصناديق الاستثمار، وهو ما يُفسر عادة بأنه عملية لجني الأرباح أو توقعات بتحركات مستقبلية في السوق.
حوافز حكومية لتعزيز الاستثمار في سوق الأسهم
في خطوة تهدف إلى تحفيز السيولة وجذب المزيد من المستثمرين، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة جديدة تستهدف استبدال ضريبة المكاسب الرأسمالية بضريبة طابع ثابت على التداولات في سوق الأوراق المالية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المؤسسي وتقليل العبء الضريبي على المستثمرين في البورصة، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز الإقبال على السوق وتشجيع الشركات على زيادة أنشطتها، مما يمكن أن يدعم مؤشرات البورصة خلال الأشهر المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، تم التنسيق مع الجهات التنظيمية لمنح مزايا ضريبية إضافية للشركات التي تقوم بالطرح في البورصة، الأمر الذي يعزز من عدد الشركات المدرجة ويزيد من فرص الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ما يضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد.
تحركات مؤشرات عالمية تؤثر على الأسواق الناشئة
على الصعيد العالمي، تباينت حركة الأسواق المالية الكبرى في بداية تعاملات الأسبوع الجديد، حيث شهدت بورصات السلع، بما في ذلك الذهب والمعادن، تبايناً في أسعار المعادن النفيسة، ما يعكس حالة من الترقب لدى المستثمرين لمتابعة تأثيرات السياسات النقدية وأسعار الفائدة في الدول الكبرى، والتي تعد محركات رئيسية للاقتصاد العالمي.
كما سجلت السندات العالمية أقوى بداية عام لها بقيمة إجمالية تجاوزت 260 مليار دولار، في مؤشر واضح على اتجاه الكثير من المقترضين والمستثمرين نحو أصول أقل مخاطرة مع بداية العام الجديد، في ظل توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما يدفعهم نحو الملاذات الآمنة.
وفي الأسواق الخليجية، لوحظ نشاط ملحوظ في تداولات بعض البورصات، على الرغم من التوترات الإقليمية التي قد تؤثر على مناخ الاستثمار، فقد حافظت العديد من الأسواق المالية في المنطقة على مستويات تداول مستقرة نسبيًا، مدعومة بتعافٍ طفيف في أسعار النفط بعد تراجع سابق، ما يعطي بعض الطمأنينة للمستثمرين في المنطقة.
توقعات وتحليلات المحللين للأسواق العالمية
يرى خبراء الأسواق المالية أن حركة بورصات العالم خلال الأيام القادمة لن تكون بعيدة عن التأثر بتقلبات أسعار السلع الأساسية، والبيانات الاقتصادية المهمة المنتظر صدورها من الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، إضافة إلى تقلبات أسعار الفائدة وتأثيرها المباشر على تدفقات السيولة العالمية.
كما يشير بعض المحللين إلى أن وتيرة التداول العالمي قد تشهد حالة من الهدوء النسبي قبيل صدور مؤشرات اقتصادية حاسمة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى اعتماد استراتيجيات أكثر حذراً في الوقت الراهن، بالنظر إلى أن حالة عدم اليقين حول السياسات النقدية لا تزال قائمة في بعض الاقتصادات الكبرى، ما يفرض حالة من التأني.
أداء أسهم بارزة في البورصة المصرية
على مستوى الأسهم الفردية في البورصة المصرية، لوحظ خلال الجلسات الأخيرة ارتفاع أسعار عدد من الأسهم التي تلعب دوراً مهماً في تحريك المؤشرات الرئيسية، بينما شهدت بعض الأسهم الأخرى عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين، ما يعكس تنوع اتجاهات المتعاملين بين جني الأرباح المحققة وتحقيق مكاسب جديدة من الفرص المتاحة.
وفي الوقت نفسه، يراقب المتعاملون والمحللون تطورات الشركات الناشئة والقطاع التكنولوجي باهتمام بالغ، علماً بأن بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر، مثل شركات النقل التكنولوجي، حققت مستويات إيرادات متزايدة، ما يثير اهتمام المستثمرين الباحثين عن فرص نمو مستدامة وطويلة الأمد.
خلاصة حركة سوق المال
في المجمل، تظل أسواق المال في مصر والعالم في مرحلة ترقب وتحليل مكثف من قبل المستثمرين، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة باستمرار، وتأثيرات السياسات المالية العالمية، فضلاً عن التطورات المحلية المتسارعة في سوق الأوراق المالية المصرية.
ويرى الخبراء أن استقرار المؤشرات المحلية أو ارتفاعها البسيط في الأيام المقبلة يعتمد بشكل كبير على تدفق الاستثمارات الجديدة ونشاط التداول في السوق، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والحوافز الحكومية التي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال وتعزيز الثقة في السوق.
بينما تبقى الأسواق العالمية أكثر حساسية للبيانات الاقتصادية الكبرى، وتحركات أسعار الفائدة العالمية، وأسعار السلع الأساسية، وهو ما يتطلب من المستثمرين مراقبة هذه المتغيرات عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات مالية واستثمارية حاسمة، لضمان أفضل العوائد الممكنة.
المشهد العام: بورصة مصر تُظهر أداءً متماسكاً ومدعوماً بتوقعات إيجابية، في حين تُظهر الأسواق العالمية تبايناً يعكس حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين قبيل صدور بيانات اقتصادية حاسمة قد تحدد مسار الأسواق على المدى القريب.
