في خطوة رائدة تعكس التزامه بالتطوير والابتكار، افتتح البنك الأهلي المصري أول قاعات تقاضٍ إلكترونية متكاملة، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة للبنك تهدف إلى رقمنة الإجراءات القضائية وتطوير منظومة العمل بالمجموعة القانونية، مما يؤكد حرص البنك على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة.
كما تجسد هذه المبادرة رؤية البنك الأهلي المصري في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المتعاملين في المنظومة القضائية.
وقد شهد حفل الافتتاح حضوراً رفيع المستوى، ضم المستشار عدنان فنجري وزير العدل، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ويحي أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك، وأشرف شعبان رئيس القانونية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى نخبة من كبار المسؤولين من الجانبين، وبحضور محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية.
وقد أكد المستشار عدنان فنجري على الأهمية التي توليها الدولة لمنظومة التقاضي الإلكتروني، مشيراً إلى أنها تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية بهدف خفض الجهد والنفقات وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
تكاتف مؤسسات الدولة
أشاد وزير العدل بأهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة من أجل تحقيق التحول الرقمي المنشود، معرباً عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، والذي أثمر عن العديد من أوجه التعاون التي تخدم المنظومة القضائية في مصر وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة التقاضي
من جانبه، أكد محمد الأتربي أن مصر تشهد خطوات واثقة ومتسارعة على مختلف الأصعدة في سبيل تطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاتها على المتقاضين، خاصة في مجال التحول الرقمي لهذه المنظومة.
رقمنة مخرجات التقاضي: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
أوضح الأتربي أن رقمنة الإجراءات ومخرجات التقاضي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة التي يوليها البنك الأهلي المصري اهتماماً بالغاً، مؤكداً أن قاعات التقاضي الإلكترونية ورقمنة منظومة التقاضي بالبنك تعد وسيلة لتحسين الأوضاع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار مواكبة البنك لأحدث التطورات التقنية داخل مختلف الجهات الحكومية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية البنك الشاملة، وينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز الأعمال وتوفير الوقت والجهد للمتقاضين.
مزايا قاعات التقاضي الإلكترونية
أوضح الأستاذ أشرف شعبان أن قاعات التقاضي الإلكترونية تتيح تعميم الإجراءات عن بعد وفقاً لآلية تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني، ورفع عدد غير محدود من الدعاوى يومياً لتوفير الوقت، فضلاً عن خفض التكلفة المرتبطة برفع الدعاوى، كما أشار إلى أن المنظومة الجديدة تتيح إيداع صحيفة الدعوى عن بعد وسداد الرسوم والمصاريف من خلال منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بوزارة العدل، بالإضافة إلى حضور جلسات المرافعة إلكترونياً.
المنظومة الجديدة: سرعة وسهولة وتوفير
أكد شعبان أن المنظومة الجديدة تساهم في سرعة إتمام الإجراءات وسهولة الاطلاع على المستندات ومجريات الدعاوى، والإخطار بالمواعيد عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، مما يساهم في توفير وقت ومجهود المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيض النفقات بشكل عام من التكاليف والأعباء الأمنية والإدارية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً في الحفاظ على صدارة وريادة البنك الأهلي المصري في القطاع المصرفي المصري والإقليمي.
الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية
أشار إلى حرص البنك على اتباع المعايير البيئية في تقنين استهلاك الورق والحد من استخدام الأحبار، مما ينعكس إيجاباً على الحفاظ على البيئة، وهو ما يأتي ضمن استراتيجية البنك في تدعيم معايير الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية.
