نشوى الديب تشير إلى المخاطر التي يسببها تصنيف الإيجار القديم على محدودي الدخل وأصحاب المعاشات

الإيجار القديم .. أثارت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، حالة من الجدل بعد تقديمها طلب إحاطة بشأن الارتباك التنظيمي الذي تشهده بعض المحافظات، وعلى رأسها الإسكندرية، نتيجة إعادة تصنيف الوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وما نتج عن ذلك من رفع مفاجئ للقيم الإيجارية دون مراعاة الواقع الاجتماعي للأسر.

وأوضحت النائبة أن التصنيف الجديد جاء دون دراسة دقيقة للظروف المحلية، ومن هنا فإن ذلك يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات، ويؤثر سلبًا على حق السكن المكفول دستورياً.

اللجان وتحديات تصنيف الإيجار القديم

تعمل لجان حصر الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، وتنتهي أعمالها في 5 فبراير المقبل، وتتشكل هذه اللجان وفق المادة (3) من القانون، بقرار من المحافظ المختص، لتصنيف الوحدات السكنية إلى:

• متميزة.
• متوسطة.
• اقتصادية.

تركز اللجان على عدة معايير لتحديد الفئة المناسبة لكل وحدة، تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، مساحة الوحدة، والخدمات المتصلة بها مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.

تأثير تصنيف الإيجار القديم على الأسر

حذرت النائبة نشوى الديب من أن الزيادة في القيم الإيجارية تأتي في وقت لا تتجاوز فيه دخول أصحاب المعاشات ما بين 2000 و6000 جنيه، بينما تبدأ دخول آلاف الموظفين من 6000 جنيه، وهذا يضغط على الأسر ويهدد استقرارها النفسي والاجتماعي.

وأضافت النائبة أن المشكلة ليست في فكرة التصنيف نفسها، بل في غياب الضوابط الواضحة والدراسات الاجتماعية والاقتصادية قبل فرض أي زيادات، واستبعاد المحليات والمجتمع المدني من المشاركة في اتخاذ القرار.

القيم الجديدة للإيجار وفق قانون الإيجار القديم

وفقًا للقانون، تصبح الأجرة الشهرية الجديدة كالتالي:

ويستمر المستأجرون بدفع 250 جنيه شهريًا كقيمة مؤقتة حتى انتهاء لجان الحصر من تحديد طبيعة كل منطقة.

مطالب النائبة نشوى الديب بالإصلاح

شددت النائبة نشوى الديب على أن أي قرار بالإيجار القديم يجب أن يحقق العدالة الاجتماعية ويأخذ في الاعتبار محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، مؤكدة أن الإصلاح لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بانعكاسه الحقيقي على حياة المواطنين.

وطالبت النائبة بضرورة إعادة النظر في القرارات الحالية وتفعيل المشاركة المجتمعية والمحلية قبل فرض أي زيادات، لضمان حماية الأسر واستقرارها النفسي والاجتماعي.

جدير بالذكر أن قضية الإيجار القديم تظل محور اهتمام المواطنين والمسؤولين على حد سواء، بعد تحذيرات النائبة نشوى الديب بشأن تأثير التصنيف الجديد على الأسر محدودة الدخل، وسط مطالب بمراجعة القرارات وفرض ضوابط عادلة تضمن حق السكن المكفول قانونيًا لكل المواطنين.