يستمر نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI في تطوير منظومة تنظيم حركة التجارة وتيسير دخول البضائع إلى الموانئ المصرية، مع تقليل الوقت والتكاليف، والحد من المخاطر المرتبطة بالشحنات غير الموثوقة، وعلى الرغم من التوسع في الاعتماد عليه، فإن الجهات المختصة أكدت بشكل قاطع أن نظام ACI لا ينطبق على الطرود البريدية التي تقل عن 50 كيلو جرامًا، وذلك بسبب اختلاف طبيعة هذه الشحنات وسرعة تداولها، بجانب كونها لا تمثل مخاطر كبيرة مثل الحاويات أو الشحنات التجارية الضخمة.
كما أكدت مصلحة الجمارك المصرية أن النظام يمكن تطبيقه على شحنات إعادة التصدير، وذلك لأن هذه العمليات تتطلب متطلبات فنية ورقابية عديدة، مما يجعل ACI أداة فعّالة للتأكد من تتبع المواد بدقة.
وأوضحت أن النظام يمنح مرونة كبيرة للمستوردين والمصدرين، حيث يمكن تعديل بعض البيانات الأساسية قبل الشحن، مثل بند التعريفة الجمركية الفرعي، أو بلد المنشأ، أو غرض الاستخدام، وهذه العناصر قد تختلف بناءً على طبيعة التعاقد أو التحميل.
ومع ذلك، لا يسمح النظام بتعديل بيانات المستوردين والمصدرين بعد تسجيلها، وذلك للحفاظ على الشفافية ومنع أي تلاعب في هويات الأطراف المعنية في العملية التجارية.
ACI.. شفافية أعلى وسرعة أكبر
يُعتبر نظام التسجيل المسبق للشحنات خطوة هامة نحو الرقمنة التي تسعى الدولة لتحقيقها بهدف تحسين كفاءة الموانئ المصرية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية، فبفضل رقم تعريف الشحنة ACID، يمكن تتبع مسار البضائع منذ لحظة تصديرها حتى وصولها إلى الميناء المصري، مما يمكّن الجهات الرقابية من مراجعة المستندات والبيانات قبل الشحن، مما يمنع دخول السلع المحظورة أو غير المطابقة.
كما يمتد صلاحية رقم ACID إلى 6 أشهر كاملة من تاريخ الإصدار، مع إمكانية التجديد بموافقة الجهات المختصة، مما يمنح المستوردين فرصة لإتمام الإجراءات في حالة تأخر الشحنة أو تغيير مواعيد الإبحار.
5 خطوات أساسية للحصول على رقم ACID
أوضحت الجهات المختصة أن الإجراءات اللازمة للحصول على رقم ACID بسيطة وواضحة، وتتم بالكامل عبر منصة «نافذة» دون الحاجة لأي تعامل ورقي، وتتمثل الخطوات الأساسية فيما يلي:
– تسجيل الدخول على منصة «نافذة» عبر الحساب الموثق للمستورد أو المفوض عنه.
– اختيار نوع الطلب، سواء كان لجهة أمنية أو للاستخدام الشخصي أو لغرض تجاري أو صناعي، وفقًا لطبيعة الشحنة.
– إدخال بيانات المصدر والمستورد والفاتورة بدقة، مع ضرورة التأكد من تطابقها مع المستندات الرسمية.
– التحقق من صحة البيانات وفقًا لأدوات الفحص والتدقيق المتاحة في النظام، والتي تمنع تسجيل أي مستندات غير معتمدة.
– إرسال الطلب للحصول على رقم ACID، الذي يُستخدم لاحقًا في جميع مستندات الشحن والتخليص.
منظومة تدعم الاقتصاد وتمنع التهرب
يعزز نظام ACI قدرة الدولة على ضبط الأسواق، ومنع التهريب، والكشف المبكر عن أي بيانات مشبوهة قبل تحميل البضائع، مما يقلل المخاطر على الموانئ وسلاسل التوريد، ومع مواصلة تحديث المنظومة وتوسيع استخداماتها، يُتوقع أن يسهم النظام بشكل أكبر في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الأعمال.
