قررت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالمغرب خوض برنامج نضالي تصعيدي خلال شهر فبراير 2026، يشمل إضراباً وطنياً عاماً لخمسة أيام، مرفوقاً بوقفة احتجاجية مركزية واعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعاصمة الرباط.
تفاصيل الإضراب والاحتجاجات
وأوضحت النقابات، في بلاغ مشترك، أن الإضراب سيُنَفَّذ يومي الأربعاء والخميس 11 و12 فبراير 2026، قبل أن يتواصل أيام 17 و18 و19 من الشهر نفسه، على أن تُنَظَّم وقفة احتجاجية مركزية واعتصام يوم الأربعاء 18 فبراير، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، أمام مقر الوزارة الوصية بالرباط.
أسباب التصعيد النقابي
ويأتي هذا التصعيد، حسب التنسيق النقابي الذي يضم النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، احتجاجاً على ما وصفته بـ“نهج التسويف والمماطلة” في التعاطي مع ملفات الشغيلة التعليمية.
غياب الردود من الوزارة
وسجلت النقابات، في السياق ذاته، غياب أجوبة واضحة من طرف الوزارة بشأن تنزيل مقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023، لاسيما ما يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية والتكوين، إلى جانب تعطيل أشغال اللجنة الموضوعاتية وعدم دعوة النقابات إلى اجتماعات رسمية لاستكمال النقاش حول الملفات العالقة.
تحذيرات من تصاعد الاحتقان
كما حذرت الهيئات النقابية من تصاعد منسوب الاحتقان داخل القطاع، في ظل تراجع الثقة وضياع الزمن الإصلاحي، مؤكدة أن أي حديث عن التحفيز والتميز وتحسين جودة التعليم يظل مرتبطاً بضمان حقوق الشغيلة التعليمية وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
الدعوة إلى الانخراط الفعال
وفي ختام بلاغها، حملت النقابات الحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية عن مآلات الوضع في حال استمرار النهج الحالي، داعية نساء ورجال التعليم إلى الانخراط الواسع والمسؤول في مختلف المحطات النضالية المعلن عنها، دفاعاً عن المدرسة العمومية وكرامة العاملين بها.
