أعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للتعليم، التابع للنقابة الوطنية للاتحادات الشعبية، عن مطالبته الملحة بالتنفيذ الفوري لكافة الالتزامات المالية المرتبطة بهيئة التدريس، محذرًا مما أسماه “المماطلة والتأجيل” من قبل الوزارة المعنية في معالجة الملفات العالقة. جاء ذلك في بيان أصدره المكتب بتاريخ 31 يناير 2026، مؤكدًا أن الحقوق المالية ليست أداة للضغط، بل هي واجبات يجب تنفيذها بلا تأخير.
ضرورة الصرف الفوري للمستحقات
شددت النقابة في بيانها على أهمية صرف الأجور والدرجات المستحقة والمتأخرة بصورة فورية، وتمكين الأساتذة من الاستفادة منها بدون تأجيل، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، معتبرة أن هذه المستحقات هي حقوق مالية مكتسبة. كما دعت إلى تطبيق الزيادة في الأجور بقيمة 2500 درهم لجميع أفراد هيئة التدريس، بناءً على ما جاء في البرنامج الحكومي 2021–2026 ومقتضيات الاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية.
تفاصيل الترقيات والحقوق المالية
وأوضح المصدر نفسه تشبثه بالتطبيق الدقيق للمادة 50 من النظام الأساسي المتعلقة بالترقية بالاختيار، والتي تضمن الانتقال إلى السلم الموالي بعد قضاء تسع سنوات في السلم 11، منتقدًا الوضع الحالي الذي يعاني فيه الأساتذة من قضاء 13 سنة في الدرجتين 11 و12. وذكر البيان بالآثار السلبية المالية والإدارية المستمرة حتى اليوم، الناتجة عن تجميد الترقيات بموجب مرسوم سابق في سنة 2012، والذي تسبب في تحجيم حقوق دفعة 97/93.
الإعلان عن نتائج الترقيات
أكد الاتحاد الوطني للتعليم على ضرورة الإعلان عن نتائج الترقي بالاختيار للسنوات 2025 و2026 والبت فيها، رافضًا الربط بين ذلك ونهاية الموسم الدراسي. وأشار البيان إلى أن هذا التأخير يزيد من القلق داخل هيئة التدريس ويمس باستقرارهم المهني. كما طالب بتفعيل المادة 81 لإنصاف ضحايا “الزنزانة 10″، عبر تعميم الاستفادة من السنوات الاعتبارية على الجميع للترقي خارج السلم دون تمييز، مثلما تم مع ضحايا مرسوم 2019.
إجراءات عاجلة لإنصاف هيئة التدريس
وصفت الهيئة النقابية هذه الإجراءات العاجلة بأنها مرحلة أولى وضرورية لتحقيق إنصاف شامل يضمن تسوية نهائية للملفات المالية والإدارية، تمهيدًا لمعالجة تراكم سنوات التهميش والإجحاف. اختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن الحق في الرزق لا يقبل المساومة، وأن المكتب الوطني سيواصل جميع أشكال النضال المشروعة دفاعًا عن كرامة وحقوق نساء ورجال التعليم، معبّرًا عن استنكاره لما اعتبره نهج “الهروب إلى الأمام” من جانب الوزارة لصالح التأجيل بدلاً من الالتزام الفوري.
