نقابة المحامين تؤكد: لا إيقاف للجمعية العمومية المخصصة لزيادة المعاشات بعد رفض الطعون القضائية
أعلنت اللجنة القانونية بالنقابة العامة للمحامين رفضها التام لكافة الطعون القضائية، التي سعت لوقف انعقاد الجمعية العمومية العادية، المقرر لها يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، في مقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة، والتي تهدف إلى التصويت على مقترحات زيادة المعاشات وتحسين الموارد المالية، لدعم أعضائها.
معاشات نقابة المحامين: أهداف الجمعية العمومية
أكدت اللجنة في بيان رسمي أن مجلس النقابة يسعى، من خلال هذه الجمعية العمومية، لمواجهة الالتزامات المتعلقة بزيادة المعاشات، بناءً على تقارير الخبيرين الاكتواريين، بالإضافة إلى دعم مشروع العلاج وتحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية والنقابية، ورغم هذه الأهداف النبيلة، تكررت محاولات تعطيل الانعقاد عبر إقامة عدة طعون قضائية.
تفاصيل رفض الطعون القضائية على عمومية المحامين
أوضحت النقابة أن الطعن رقم 11703 لسنة 80 ق، الذي أقامه وفائي الدسوقي بهدف وقف قرار الدعوة للجمعية، قد تم رفضه في جلسة 30 نوفمبر 2025، وقد جرى الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، تحت رقم 6577 لسنة 72 ق، والتي قررت بدورها إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة في جلسة 3 ديسمبر 2025.
كذلك، أشارت النقابة إلى رفض الطعن رقم 16253 لسنة 80 ق، الذي أقامه حسام داغر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مع إلزامه بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.
جدد مجلس النقابة تأكيده على مشروعية وسلامة إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، مشددًا على أن المحامين هم السلطة العليا في إدارة شؤون النقابة، ودعا المجلس جموع المحامين إلى الحضور والمشاركة الإيجابية يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، للمساهمة في رسم مستقبل معاشاتهم وخدماتهم.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام النقابة الصارم باستقلاليتها، وحرصها الدائم على دعم أعضائها ومساندتهم في مواجهة أعباء وتحديات الحياة المعيشية.
